بالرغم من أن حكومة عمر الرزاز جاءت لما رآه كثيرون تلبية لمطالب شعبية، إلا أنها حصلت على "ثقة نيابية لا تتناسب مع رغبة الشعب"، وفق مركز رصد محلي.
مدير مركز الحياة (راصد) عامر بني عامر قال لموقع المملكة الإلكتروني إن "الانطباع العام لحجم الثقة التي منحها البرلمان لحكومة الرزاز التي جاءت بمطلب شعبي لا ينسجم مع حجم الثقة التي منحها الشعب للحكومة ذاتها، وبذلك بإن النسب جاءت مخالفة لرغبة الشعب".
تكمن المفارقة في التصويت على الثقة بالحكومة، أن حكومة هاني الملقي حصلت على ثقة 65% من أعضاء مجلس النواب، بينما حكومة الرزاز، التي تم تكليفها بعد احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة الملقي، حصلت على ثقة 61% من النواب.
"منح الثقة لم يكن مرتبط ببرامج الحكومة أو شخص الحكومة وهذا الأمر غير صحيح سياسياً"، بحسب بني عامر، الذي علل ذلك برغبة النواب بالاستعراض وكسب الشعبية بين قواعد الناخبين.
وأفاد تقرير أصدره راصد أن 60 نائباً فقط انسجمت خطاباتهم مع سلوكهم التصويتي أثناء منح الثقة لحكومة الرزاز، وأن 85 نائباً تشابه سلوكهم التصويتي لحكومتي الرزاز والملقي.
وتبين أن أكثر الكتل النيابية انسجاماً في تصويتها
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في كلمته أمام مجلس النواب بعد نقاش البيان الوزاري مساء الخميس إن ضعف العمل الحزبي والقدرة على تكوين الائتلافات الحزبية هو السبب الرئيس لإخضاع التشكيلة الحكوميّة لاجتهاد شخصي من رؤساء الوزراء.
وأضاف: "نحن نتطلّع إلى ذلك اليوم الذي يكون فيه لدينا أحزاب فاعلة وبرامجيّة، تستطيع الوصول إلى قبّة البرلمان عبر صناديق الاقتراع، بأكبر عدد ممكن من المقاعد، لتشكّل حكومة برلمانيّة حزبيّة، تجسيداً لمضامين الأوراق النقاشيّة الملكيّة".
وحول مفهوم "العقد الاجتماعي" الذي لاقى نقدا من النواب، قال الرزاز إن العقد الاجتماعي هو سعي لترجمة مبادئ الدستور إلى واقع معاش بطريقة تضمن عدم تغول السلطات الثلاث على بعضها والحد من تفشي الواسطة والمحسوبيّة والاسترضاء والتنفيع، بعيداً عن الحقوق والواجبات التي ينظّمها الدستور.
الرزاز قال إن حكومته ملتزمة بالبدء بدراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة خلال مائة يوم من تشكيلها، وذلك "بهدف إعطاء الوزير المعني الصلاحيّات اللازمة لإدارتها، بما يضمن رفع كفاءة هذه المؤسّسات والهيئات، وترشيق الأداء، وضبط الإنفاق".
وقا
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في أول تصريح له بعد حصول حكومته على ثقة مجلس النواب مساء الخميس إن "الحمل ثقيل" وإن مسؤولية ثقة النواب والمواطنين كبيرة.
الرزاز قال على حسابه الموثق على منصة تويتر: "أشكر مجلس النواب على ثقتهم، أقدر ثقة المواطنين، وأقول: الحمل ثقيل والطريق طويل ويحتاج إلى نفس طويل. وتوقعاتكم عالية وهذه مسؤولية كبيرة. الله يقدرنا ونكون على قدر ثقتكم".
حكومة عمر الرزاز فازت مساء الخميس بثقة مجلس النواب بعد أن حصلت على 79 صوتا.
وصوّت 42 نائبا لحجب الثقة عن حكومة الرزاز، وامتنع نائبان عن التصويت بعد خمسة أيام من نقاشات النواب للبيان الوزاري لحكومة الرزاز.
الرزاز قال في كلمتة أمام مجلس النواب بعد انتهائهم من نقاش البيان الوزاري إن حكومته تتعهد بتقديم مجموعة من الخدمات التي تهدف لتحسين نوعية حياة المواطنين.
الرزاز تعهد بتحسين خدمات النقل العام "بشكل واضح" في محافظات عمان والزرقاء وإربد، وتخصيص جزء من عوائد المحروقات لدعم النقل العام في المملكة.
وقال إن حكومته ستواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي وحماية مصادر المياه.
وأضاف أن الحكومة ستواصل إطلاق
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز في كلمة أمام مجلس النواب بعد انتهائهم من نقاش البيان الوزاري إنه "لا قضية تتقدم على القضية الفلسطينية، ولا جهد يتقدم على جهود الأردن في الدفاع عنه".
وأضاف أن الأردن "لا يعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة الأميركية، لكننا نعرف ويعرف الأشقاء الفلسطينيون كما يعرف العالم موقفنا الواضح الثابت الراسخ وهو أن للسلام طريق واضح يرتكز على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين".
"أقولها بكل صراحة ووضوح، إن كل ما يقال حول صفقة القرن أو الوطن البديل وما يخرج علينا بين الحين والآخر من مفاهيم، يتبخر أمام الثوابت الأردنية"، بحسب الرزاز.
الرزاز أضاف أن "الأردن لن يقبل بأي مساومة أو مشروع أو صفقة أو حل يلغي حق الأشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية".
فيما يتعلق بمنطقتي "الباقورة" و"الغمر"، قال الرزاز إن قرار تجديد مدة الاستعمال من عدمه هو قرار أردني خالص، "سنتخذه عبر آليات اتخاذ القرار الدستورية بما يكرس السيادة الأردنية عل
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز مساء الخميس في كلمة أمام مجلس النواب بعد انتهائهم من نقاش البيان الوزاري إن حجم الضرائب على المشتقّات النفطيّة "مرتفع، وغير عادل".
"نقر وندرك أن حجم الضرائب في تسعيرة المشتقّات النفطيّة مرتفع، وغير عادل،" وفقا للرزاز.
وقال إن كل فلس تتقاضاه الدولة ضمن الضرائب في تسعيرة المشتقات النفطية "يذهب للخزينة، ويوثق ضمن الموازنة العامة، وينفق على الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضاف: "مشتريات النفط تتم بالأسعار العالمية، ومن الأسواق العالمية، بموجب عطاءات تجارية، مع التشديد على أن الأردن لا يحصل على أي نفط بأسعار تفضيلية".
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستركز جل اهتمامها على تعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب، ذكوراً وإناثاً، والتي هي من أقل النسب على مستوى العالم.
"جيل الانتظار من الشباب ينظر إلينا وإن لم ننجح في إيجاد الفرص لهم، عبر مشاريع تشغيلية بالقطاعات المختلفة، كقطاعات تقنية المعلومات، والاتصالات، والإنشاءات، فإننا سنخسر أجيالاً منهم، هم محور عملية التنمية والبناء والتحدي"، وفق الرزاز.
ووجه خطابه للشباب الباحثين عن فرص عمل قائلا: "إن حل مشكلة البطال
تجتمع كتلة الحداثة والتنمية النيابية مع رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الإثنين في مجلس النواب، وذلك ضمن اليوم الثاني من مناقشة مجلس النواب للبيان الوزاري لحكومة الرزاز.
وقال الناطق الإعلامي للكتلة النائب محمود الفراهيد إن من أهم المواضيع التي ستناقشها الكتلة مع الرزاز "نظام الأبنية ونظام ديوان الخدمة المدنية الجديد بالإضافة للإعفاءات الطبية".
وتساءل الفراهيد عن آلية تسعير الكهرباء والمحروقات، موضحاً أنه سيطلب من الرئيس توزيع أراضٍ للمواطنين المحتاجين بأسعار رمزية.
وستطلب الكتلة من الرزاز أن "يقوم بقرارات حاسمة في مجلس الوزراء منذ أول جلسة قادمة، فالمواضيع التي ستناقشها الكتلة ليست بحاجة لتشريع جديد أو قانون غير موجود، لذا يجب الإسراع في الإجراءات وليس إعطاء الوعود فقط" بحسب الفراهيد.
"فرص حكومة الرزاز في الحصول على الثقة متوسطة حتى الآن، فأغلب النواب لم يتضح موقفهم بعد، وما زال هناك العديد من النقاشات حول البيان الوزاري لحكومة الرزاز التي ستوضح ما إذا كان سيحصل على ثقة ام لا" يقول الفراهيد.
وتطرق الفراهيد للتشكيلة الوزارية التي كانت "موضع جدل" حسب وصفه "بالرغم من ذكر بعض
استأنف مجلس النواب اليوم الإثنين مناقشاته لبيان الحكومة الوزاري، الذي قدمته حكومة الدكتور عمر الرزاز للمجلس الأسبوع الماضي لطلب الثقة على أساسه.
وفي بداية الجلسة أعلن الطراونة رفض المجلس لانتقادات وجهها أحد الوزراء تعقيباً على كلمة النائب طارق خوري أمس الأحد، مبيناً أن ذلك يتنافى مع الدستور الذي كفل للنائب الحرية في التعبير دون أي مسؤولية، ومعربا عن أمله بأن لا يتعرض أي وزير لنائب أثناء مداخلته وأن "يتسع صدر الجميع ".
من جانبه، قدم وزير الشباب مكرم القيسي اعتذاره أمام مجلس النواب قائلا، "أعتذر بكل وضوح إذا كان ما بدر مني قد أساء إلى المجلس أو أسيء فهمه " دون الإشارة إلى ما بدر منه.
إلى ذلك، طالبت النائب منتهى البعول برفع الرواتب ومراجعة نظام ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف، وملاحقة الفاسدين وإلغاء الهيئات ودمجها بالوزارات لوقف هدر الأموال.
وقالت "إن بيان الحكومة يفتقر إلى برنامج اقتصادي يشجع على الاستثمار ويسهله" ، لافتة |إلى معاناة محافظة عجلون من قلة خدمات البنية التحتية والبلدية والصحة.
وأوضحت أن محافظة عجلون سجلت "أكثر نسبة مصابين بالسرطان على مستوى الأردن و
ألقى النائب عبدالكريم الدغمي أولى كلمات النواب في الجلسة الأولى لمناقشة البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث انتقد خلالها البيان الوزاري "الذي لم يأتِ بجديد" بحسب قوله، معلناً "حجب الثقة" عن حكومة الرزاز، مستبقاً جلسة التصويت على الثقة التي يعتمد خلالها الموقف الرسمي للنواب من الحكومة.
وقال النائب حسن العجارمة إن على الحكومة "أن تأتي بحلول اقتصادية تزيد الإيرادات وتحفز القوة الشرائية لسداد المديونية وتخلق الفرص الجاذبة للاستثمار".
النائب صوان الشرفات طالب بزيادة رواتب العسكريين وتحسين أوضاعهم، و"عدم الاتكال على البنك الدولي وإقامة المشاريع ودعم التعليم والصحة والنقل".
وطالب النائب مفلح الخزاعلة الحكومة بدمج الهيئات المستقلة مع الوزارات "لتوفير الملايين على خزينة الدولة".
النائب خالد الفناطسة دعا في كلمته إلى المحافظة على أموال الضمان الاجتماعي و"اختيار الأفضل والأكثر نزاهة" لإدارة هذه الأموال "التي تعتبر وقفاً للشعب".
النائب عبد الله القرامسة طالب بـ"ثورة بيضاء على الحد من الاقتراض" على حد تعبيره.
"الأصل في قانون الضريبة أن يحقق العدالة الاجتم