أزمة المياه
وزارة المياه لا تستبعد حدوث اختلالات مائية مقبلة نتيجة الوضع المائي "الحرج"
جددت وزارة المياه والري وصفها للظروف المائية في الأردن بـ"الحرجة" ولم تستبعد تعرض أي منطقة في أي وقت لحدوث اختلالات؛ لأن المصادر المائية محدودة. وقال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الوضع المائي "حرج" نتيجة تناقص المصادر المائية المتاحة لغايات التزويد المائي، وكذلك ضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب. وتتعامل الوزارة مع الوضع المائي على مدار الساعة، وتعمل لتأمين كميات المياه المتاحة للمواطنين، وفق سلامة. وسيكون الوضع المائي في الأردن مشابها للسنوات الماضية ولا يخلو من اختلالات، بحسب سلامة الذي لم يستبعد حدوثها خصوصا في المناطق المرتفعة. واعتبر الناطق باسم الوزارة أن نظام الدور/المرة الواحدة، يُخفض من عمر خطوط الشبكات، ويحد من كفاءتها بشكل كبير، وبالتالي تلك الشبكات تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات عدة. "لا توجد دول في العالم تتزود بالمياه مرة واحدة أسبوعيا إلا في الأردن؛ نتيجة عدم كفاية مصادر المياه المتاحة، وازدياد عدد السكان، وزيادة طالبي الخدمة" وفق سلامة الذي أوضح أن عمان تحتوي على أكثر من 40 ألف اشتراك، وهو عدد "ضخم". وبشأن خطوط المياه، تحدث سلامة عن
10-06-2022
أزمة المياه
مختص دستوري: إعلان النوايا لا يرقى لمستوى اتفاقية ليعرض على مجلس الأمة والمصادقة عليه بقانون
قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، الأربعاء، إن إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات، وإسرائيل وفق الدستور لا يرقى إلى مستوى اتفاقية أو معاهدة حتى يعرض على مجلس الأمة والمصادقة عليه بقانون. وعلل نصراوين عبر "المملكة"، الأمر بأن اتفاق النوايا لا يحمل خزانة الدولة تكاليف ولا يمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة. لكن نصراوين أشار إلى أن الاتفاق سيترتب عليه مستقبلا اتفاقيات تتعلق بالطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وإن حدثت فهي ترقى إلى اعتبارها اتفاقيات دولية وفق الدستور، وبالتالي يجب عرضها على مجلس الأمة. وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية". واعتبر نصراوين أن اتفاق النوايا بصورته الحالية المتضمنة لست مواد عبارة عن دعوة للأطراف المتعاقدة للجلوس ودراسة جدوى إنشاء أو توقيع مشاريع مستقبلية خلال
15-12-2021
