القطاع العام
صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية مساء الاثنين، نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، قال في رسالة موجهة للعاملين في القطاع العام: "مع اكتمال منظومة الموارد البشرية ودخولها حيز النفاذ، سنعمل معاً على تحديث المنظومة الإدارية وتطبيقها وفق أسس جديدة". وأكد أبو صعيليك أن موظفي القطاع العام هم العامل الأساس في إنجاح المنظومة التحديثية للقطاع العام، وإبراز القيم الأردنية الأصيلة في استقبال المواطنين وتقديم الخدمة بجودة ويسر، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة أن يكون التحديث الإداري رافعاً أساسياً للتحديث الاقتصادي والسياسي. وقال أبو صعيليك، إن منظومة الموارد البشرية جاءت بمبادئ إصلاحية، أهمها التخطيط الاستباقي للموارد البشرية، والانتقال في مبدأ الترقية المرتبط بمرور الزمن إلى الترقية المعتمدة على الكفايات، إلى جانب تحديد الراتب للموظف بناء على الأهمية النسبية للوظيفة. وكان مجلس الوزراء قد أقّر النظام المعدّل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 بعد أن تم تشكيل لجنة مختصة من هيئة الخدمة والإدارة ا
24-02-2025
القطاع العام
الحكومة: نعمل على تعزيز دور معهد الإدارة العامَّة لرفع كفايات الوظيفة العامَّة
اطلع وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، خلال زيارته معهد الإدارة العامة، على برامج المعهد ومشاريعه. وأشاد أبو صعيليك، بالدور الذي يقوم به المعهد في سبيل تطوير وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز دور المعهد ليكون ذراعها لرفع كفايات الوظيفة العامة. كما أكد، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية للمعهد/ رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، ومدير عام المعهد سهام الخوالدة، ضرورة تطوير البرامج التي يقدمها المعهد بما يواكب متطلبات خارطة تحديث القطاع العام، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعيدا عن البيروقراطية. وأشار أبو صعيليك إلى أهمية تفعيل الشراكات على المستويين المستوى الإقليمي والدولي وتحقيق الاعتمادات لها؛ بما يسهم في تطوير البرامج واستخدام أحدث الأساليب في تأهيل وتمكين موظفي القطاع العام. وأشار إلى التوجيهات الحكومية بتفعيل الرقابة الداخلية في جميع دوائر القطاع العام، مؤكدا في هذا الصدد أهمية الدور الذي يقع على عاتق المعهد في تقييم أوضاع هذه الوحدات وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للعاملين فيها؛ لرفع قدراتهم بالتعاو
07-10-2024
القطاع العام
الحكومة: إقرار نظام إدارة الموارد البشرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة
رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إطلاق برنامج تعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام، مساء الأحد، بحضور الأمناء والمديرين العامين للوزارات والدوائر الحكومية. وقال الشريدة خلال كلمةٍ افتتاحية في بداية اللقاء: "إن نجاح مبادرات التحديث في القطاع العام يتطلب وجود ثقافة مؤسسية داعمة لمفاهيم التحديث والتطوير، ومحفّزة لخدمة المواطن وتقبلُ التغيير الإيجابي، لأن غيابها يقف عائقاً رئيساً أمام تنفيذ مبادرات التغيير، وبالتالي إعاقة تحقيق التحديث المرجو". وأشار إلى أن أول تغيير سيشهده القطاع العام في 2024 هو نظام إدارة الموارد البشرية الذي سيتم إقراره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبيناً أن الأمناء والمديرين العامين هم قادة هذا التغيير وهم من سيديره، بدعم من إدارات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. وأضاف الشريدة أن الحكومة، وإدراكاً منها لأهمية الثقافة المؤسسية وتقاطعها مع جميع مكونات خارطة تحديث القطاع العام، شرعَت منذ إقرار خارطة طريق تحديث القطاع العام بتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام، حيث قامت بتصميم نموذج وبرن
31-03-2024
القطاع العام
الحكومة توافق على توصيات لجنة تنفيذ مكوّن الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام
تعيين هشام الحيصة أميناً عامَّاً لسُلطة وادي الأردن قبول استقالة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السَّارية محمَّد شريف اليحيى قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على توصيات اللَّجنة التَّوجيهيَّة لتنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام. وتضمِّنت التوصيات: يتولَّى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامَّة مهام وصلاحيَّات رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة أو أيِّ تشريع آخر، أو أيِّ قرار صادر عن مجلس الوزراء أو عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص. ويتولَّى بموجب القرار المدير التَّنفيذي في الهيئة المسمَّى أميناً عامَّاً مهام وصلاحيَّات أمين عام ديوان الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر. كما تتولَّى هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ممارسة مهام مجلس الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة الواردة في نظامها رقم (80) لسنة 2023م. كما يمارس موظَّفو الهيئة الذي
28-01-2024
القطاع العام
مؤسسة التدريب المهني: آثار إيجابية لخارطة طريق تطوير القطاع العام
أكد المدير العام لمؤسّسة التدريب المهني أحمد الغرايبة، الثلاثاء، أنّ خارطة طريق تطوير القطاع العام تأتي ضمن التوجه الحكومي لتفعيل مفهوم الحكومة الواحدة مما سينعكس إيجابا على تقديم الخدمات للمواطن الأردني ضمن نظام "One stop shop". وأضاف في لقاء مع جميع موظفي إدارة المؤسّسة، أنه "بالنسبة لمؤسسة التدريب المهني فهي ستقوم بتنفيذ خطتها الاستراتيجية ومهمتها الوطنية وفق رؤية التحديث الاقتصادي وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية المستقبلية". وتابع الغرايبة، "في المؤسسة سنساهم بوضع الخطط النوعية التي تساهم بتطوير المنظومة التدريبية مع التأكيد على توفير الرضا الوظيفي وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء والتي تضمن جميع حقوق العاملين في القطاع العام". وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بخدمة العملاء الذين يمثلون المتدربين والخريجين واستحداث قسم أو فريق لذلك، وأهمية أن يعمل جميع الموظفين وفقا لبيئة عمل فاعلة لزيادة الإنتاجية. وركز الغرايبة على أهمية تفعيل الأنشطة اللامنهجية، ومعرفة احتياجات المتدربين في معاهد المؤسسة، واستثمار الموارد المتاحة لرفع الإنتاجية والكفاءة والفاعلية وتطبيق مؤشرات قياس أداء واض
02-08-2022
القطاع العام
مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، والتي ترأّسها رئيس الوزراء بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام. وتشكَّلت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء ممَّن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة، إنَّ تحديث القطاع العام بات ضرورة باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة؛ مبيَّناً أنَّ اللجنة ستعمل ضمن إطار زمني واقعي محدَّد بستَّة شهور، وستقدِّم في نهاية عملها خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجاً تنفيذيَّاً لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها. وأشار الخصاونة إلى أهميَّة أن تعمل اللجنة ضمن شراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وذلك ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات. وأوضح أنَّ المشار التشريعي سيتضمَّن مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَّة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسّ
22-12-2021
