تقرير ديوان المحاسبة
"لا مخالفات" على وزارة التعليم العالي في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أن تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023، أظهر عدم وجود أي مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ "لم يرد ذكر الوزارة في التقرير نهائيا". وأضافت الوزارة أن هذا الأمر يُعزى إلى الجهود التي بذلتها وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة في معالجة كافة الاستيضاحات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة، وتصويب جميع المخالفات إن وجدت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، إضافةً إلى تطبيق الوزارة لأعلى معايير الشفافية في جميع تعاملاتها وخدماتها التي تقدمها لمتلقي الخدمة. وقالت الوزارة إنها حصلت مؤخرا على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة (2023/2024) عن فئة الوزارات الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت الوزارة أيضا على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية للمتسوق الخفي. المملكة
26-12-2024
تقرير ديوان المحاسبة
الحكومة تكرر رصد مخصصات مشاريع منذ عام 2021 دون التصرف بمخصصاتها
إجراء مناقلات لكامل المخصصات المرصودة لـ 213 مشروعا في موازنة 2023 كان من المفترض تنفيذها خلال سنة 2023 177 مشروعا من المشاريع الممولة من الخزينة والقروض تقل نسبة الإنفاق لكل منهما عن 50% من صافي المخصصات المرخص بها سنة 2023 كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي تكرار رصد مخصصات بعض المشاريع في موازنات السنوات 2021 و2023 دون التصرف من هذه المخصصات. وبين التقرير الذي حصلت " المملكة" على نسخة منه، أنه تم إجراء مناقلات من 9 مشاريع واردة في موازنة العام 2023، دون أخذ إجراءات لتصويب وضعها. وبلغت قيمة هذه المشاريع الجمالية المقدرة عند 4.3 مليون دينار للعام 2021 و3.3 مليون دينار للعام 2022 و3.9 مليون دينار للعام الماضي، مما يثير التساؤل حول أولوية تنفيذ هذه المشاريع، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة 2023. وكشف أن من هذه المشاريع مشروع حدائق الملك عبد الله ومشروع البنية التحتية لمنطقة معان الاقتصادية التنموية ومشروع طريق أم العمد فينان ومشروع إيصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية، ومشروع إعادة تأهيل محطات ضخ المياه في الزرقاء ومشروع نظام متكامل لدفع
25-12-2024
تقرير ديوان المحاسبة
أكثر من 80 مليون دينار إجمالي ذمم مشتركي المياه والصرف الصحي حتى العام 2021
كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 أن إجمالي ذمم مشتركي المياه والصرف الصحي وتوصيلات الصرف الصحي وصلت إلى 80.4 مليون دينار بنهاية عام 2021، وذلك لدى تدقيق حسابات الشركة للفترة 2019-2021. وبين التقرير الذي وصل "المملكة" نسخة منه، أن قيمة الذمم المدينة غير المحصلة والتي تزيد مدة استحقاقها عن عامين بلغت قرابة 17.213 مليون دينار، خلافا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 من دليل إجراءات إدارة النقدية. وأكد التقرير أن هذه الذمم ترتبت نتيجة انخفاض كفاءة التحصيل بمنطقة العاصمة عمّان، مشيرا إلى أنه لم يتم تحصيل الذمم المستحقة على أمانة عمّان والبالغة 26.66 مليون دينار لغاية نهاية عام 2021 والتي تمثل مساهمة الصرف الصحي. وأشار التقرير إلى وجود فاقد مائي خلال الفترة 2019- 2021 تقدر بقرابة 258 مليون دينار ناتجة عن وجود فروقات كبيرة بين كميات المياه التي تم ضخها والكميات المفوترة لدى شركة مياهنا. مع الإشارة إلى ارتفاع عدد الفواتير الملغاة لدى الشركة، حيث بلغ عددها 137.95 ألف فاتورة وبقيمة 15.47 مليون دينار خلال السنوات 2019- 2021. المملكة
25-12-2024
تقرير ديوان المحاسبة
5.12 مليون دينار عمولات تحملتها الخزينة لعدم السحب من قروض ملتزم بها
أظهر تقرير ديوان المحاسبة 2023 أن الخزينة العامة تحملت عمولات التزام على الأرصدة غير المسحوبة لعدد من القروض في سنة 2023 بقيمة بلغت 5.122 ملايين دينار. وكشف التقرير الذي وصل "المملكة " نسخة منه، أنه لدى مراجعة عينة من ملفات القروض تبين أن نسبة السحب منها " صفر، متدني"، بحيث قدم التقرير 15 مشروعا ممولا بقروض لم يتم السحب منها أو سجلت نسب سحب متدنية. ومن المشاريع الممولة بقروض ولم يتم السحب منها أو كانت متدنية، وفقا للتقرير، مشروع تطوير ميناء الشيخ الصباح للغاز الطبيعي، والذي قدّم تمويله بقرض قيمته 65 مليون دولار ووصلت نسبة السحب منه 1% فقط، ومشروع البنية التحتية للتعليم/ مرحلة ثانية، وبقيمة قرض بلغت 11.6 مليون دينار مقدمة من الصندوق الكويتي ولم تسحب منه أي مبالغ، خلال عام 2023، ومشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة قرض بلغت 200 مليون دولار ولم تسحب منه أية مبالغ بالرغم من توقيع اتفاقية القرض في 7 كانون الثاني 2023. ومن المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي، وسجلت مستويات متدنية من السحب، مشروع دعم تطوير الصناعة والبالغ قيمة تمويله 85 مليون دولار بحيث لم تتجاوز نسبة السحب من
25-12-2024
تقرير ديوان المحاسبة
860 مليون دينار أنفقتها الحكومة على القطاع الصحي في 2020
كشف تقرير ديوان المحاسبة، أن إجمالي المبالغ الفعلية التي أنفقتها الحكومة على القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري خلال 2020، بلغ 860 مليون دينار. وبين التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة لعام 2020 واطلعت عليه "المملكة"، أن الإنفاق على الخدمات الصحية في ظل جائحة كورونا شكل ما نسبته 10% من إجمالي النفقات، وذلك بتقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة. وأوضح التقرير أن الخدمات العلاجية والصحية خاضعة لمظلة التأمين الصحي والمدني والعسكري مقابل مبالغ رمزية؛ مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقات القطاع. وبلغت قيمة الإعفاءات الطبية الممنوحة من رئاسة الوزراء لمعالجة المواطنين في المستشفيات الجامعية، ومستشفى الأمير حمزة خلال 2020 نحو 25.4 مليون دينار، بحسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن مشتريات وزارة الصحة من المواد والمستلزمات الطبية والمطاعيم المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 82.5 مليون دينار، مقدمة من الدول المانحة لمواجهة الجائحة. وبلغت الذمم المدينة المستحقة لإدارة التأمين الصحي وغير المحصلة في نهاية العام الماضي، 361.9 مليون دينار في حين بلغ إجمال
24-11-2021
تقرير ديوان المحاسبة
662 مليون دينار صافي الذمم المدينة لشركات تساهم بها الحكومة
بلغ صافي الذمم المدينة المستحقة للشركات التي تساهم بها الحكومة(50% فأكثر من أسهمها) 662 مليون دينار، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020. وأظهر التقرير الذي نشر الأربعاء، واطلعت عليه "المملكة" أن النصيب الأكبر من صافي الذمم المدينة المستحقة استحوذت عليه شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 397.7 مليون دينار، ويليها السمرا لتوليد الكهرباء 82.9 مليون دينار، والملكية الأردنية 57.53 مليون دينار، ومياهنا 43.5 مليون دينار، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بمبلغ 11.3 مليون دينار. وأشار التقرير إلى جملة من المخاطر المالية في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، ومن أبرزها تكبد خسائر في بعض الشركات تتجاوز السقف المحدد في قانون الشركات، وعدم وجود خطط مستقبلية واضحة لمعالجة ذلك، وارتفاع قيمة الذمم المدينة، وضعف إجراءات تحصيلها، وارتفاع المديونية لبعض الشركات ومطلوباتها للغير، ووجود قضايا ذات قيمة كبيرة مرفوعة على الشركات. يشار إلى أنه واستنادا لأحكام المادة 4/د من قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952 وتعديلاته فإن رقابة ديوان المحاسبة تشمل الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته 50 % فأكثر من أسهمها ح
24-11-2021
تقرير ديوان المحاسبة
تحويل 27 مخرجا رقابيا إلى "مكافحة الفساد" للتحقيق بوجود شبهة فساد
أصدر ديوان المحاسبة، 257 استيضاحا وكتابا رقابيا في تقريره السنوي لعام 2020، حيث صوّب 23 مخرجا رقابيا نتيجة سياسة جديدة انتهجها الديوان بالتدقيق الشامل المبني على المخاطر ومناقشة تقاريره مع الجهات الخاضعة لرقابته أولاً بأول. واتخذت اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعطوفة أمين عام ديوان المحاسبة وموظفون من وزارة المالية ورئاسة الوزراء وديوان المحاسبة عقدت نحو 30) اجتماعاً خلال عام 2020؛ لمناقشة ودراسة مخرجات الديوان الرقابية ، عدة قرارات؛ تشمل تحويل 27 مخرجاً رقابياً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمزيد من التحقيق لوجود شبهة فساد، و11 مخرجاً رقابياً إلى القضاء لوجود تجاوز واضح على المال العام. اللجنة، أوعزت للجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالإسراع في معالجة الملاحظات والمخالفات واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق. وأصدرت اللجنة 55 قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين دينار. إضافة إلى تحويل 6 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لر
23-11-2021
تقرير ديوان المحاسبة
تحقيق وفر مالي بقيمة 123 مليون دينار عام 2019
بلغ إجمالي الوفر المالي، الذي حققه ديوان المحاسبة بالتدقيق على النفقات والإيرادات في عام 2019 أكثر من 123 مليون دينار، منها نحو 86 مليون دينار وفر ناتج عن تدقيق الإقرارات الصفرية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019. الديوان، حقق من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات وفرا ماليا تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية. الوفر المالي المذكور حققه ديوان المحاسبة عبر الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ولوائح التدقيق المسبق. ومن ناحية الرقابة النوعية الشاملة، شكّل الديوان 30 فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة، إضافة إلى إجراء دراسات اختبارية القيود وحسابات عدد من الشركات التي تساهم الحكومة بما نسبته 50% أو أكثر من رأسمالها شملت مختلف القطاعات الاقتصادية. المملكة
15-12-2020
تقرير ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة: حجم التهرب الضريبي لا يتناسب مع العقوبات
بلغ حجم التهرب الضريبي لملفات تم استكمال إجراءات تدقيقها في عام 2019 من واقع سجلات مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، نحو 149 مليون دينار، باستثناء ملف شركة لم يحددها تقرير ديوان المحاسبة عن العام ذاته. وأضاف التقرير أن قيمة التهرب الضريبي الناتجة عن تدقيق هذه الملف ما قيمته 146.8 مليون دينار، إضافة إلى غرامات بالغة 293.7 مليون دينار، وهو منظور لدى القضاء. وتابع التقرير أن "حجم الأثر المالي للتهرب الجمركي (تهريب ومخالفات) من واقع سجلات دائرة الجمارك بلغ ما قيمته 255.4 مليون دينار سدد منها ما قيمته 27 مليون دينار تشكل ما نسبته 11% من القيمة الإجمالية المستحقة. وأشار التقرير إلى عدم تناسب العقوبات مع حجم التهرب الضريبي، وإلى عدم توافر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية، وعدم كفاية التنسيق بين الجهات الرسمية. المملكة
15-12-2020
تقرير ديوان المحاسبة
رئيس الوزراء: ملتزمون بتصويب أي مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة
تسلم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 خلال استقباله الثلاثاء، في رئاسة الوزراء رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد. وأكد الخصاونة التزام الحكومة وبكل جدية بالعمل على تصويب أي مخالفات وأوجه خلل تضمنها التقرير، وبشكل يحافظ على سلامة المال العام، ومنع أي تجاوزات عليه، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي وخطاب العرش في افتتاح مجلس الأمة. رئيس الوزراء، أكد أيضا التزام الحكومة، وجميع مؤسساتها بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، والاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان بشأن أي تجاوزات تحصل لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. ولفت الخصاونة النظر إلى أنه حرص ومنذ بدايات تشكيل الحكومة على زيارة ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الأخرى، إيمانا من الحكومة بأهمية دور هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع، وتشكل لبنة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية. من جهته، عرض رئيس ديوان المحاسبة الجهود التي يبذلها الديوان في إعداد تقريره السنوي الذي يتضمن القضايا غير المصوبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وبين حداد، حرص الديوان على تحقيق أه
15-12-2020
تقرير ديوان المحاسبة
76 قضية اعتداء على المال العام في 2019 بقيمة 2.1 مليون دينار
بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام 76 قضية بحسب سجلات وزارة المالية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المستحقة بموجبها مليوني دينار، و155 ألفا، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019. وأشار التقرير، إلى أن أساليب الاعتداء على الأموال العامة تمثلت في قيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية، والاحتفاظ بمبالغ مقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين، وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة. وتركزت الأساليب أيضا على اتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون سند قانوني؛ لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية. المملكة
15-12-2020
تقرير ديوان المحاسبة
تحويل استيضاح إلى "مكافحة الفساد" وآخر إلى الادعاء العام
كشف وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود عن تحويل استيضاح إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وآخر إلى الادّعاء العام عن شهر تمّوز الماضي، وذلك ضمن إجراءات المراجعة الشهريّة التي يجريها الفريق المكلّف باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة. وأوضح الداوود أنّ هذين الاستيضاحين كانا من ضمن (18) استيضاحاً رصدها ديوان المحاسبة عن شهر تمّوز الماضي، وقد تمّت مناقشة جميع هذه الاستيضاحات وتصويبها خلال الاجتماع الشهري الذي عقده الفريق أمس الأحد في دار رئاسة الوزراء. وبيّن أنّ الاستيضاح الذي تمّ تحويله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يتعلّق بوجود تلاعب ونقص مالي في استلام وتسليم مبالغ ماليّة خاصّة بأحد فروع صندوق توفير البريد، فيما يتعلّق الاستيضاح الذي تمّت إحالته إلى الادّعاء العام بوجود شبهة تزوير في كفالة بنكيّة مقدّمة من إحدى شركات خدمات التّنظيف والنقل الداخلي المتعاقدة مع إحدى الدوائر الحكوميّة، وقد تمّ على إثرها اتخاذ ما يلزم لحصر ومطابقة جميع الكفالات الماليّة المقدمة من هذه الشركة لجميع العطاءات المحالة عليها. وفيما يتعلّق ببقيّة الاستيض
17-08-2020
تقرير ديوان المحاسبة
الحكومة تتوقع استرداد 110 ملايين دينار من مخالفات
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، رئيس الفريق المكلف بتصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2018، إن الحكومة انتهت من "تصويب 489 مخالفة من أصل 1105 قبل استلام التقرير رسميا". وأضاف، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن سلسلة إجراءات وقرارات اتخذتها، وستتخذها لتصويب مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة 67 لعام 2018، أن حجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات يقدّر بنحو 110 ملايين دينار، موضحا أنه "لا تقادم على القضايا التي تمسّ المال العام، ولا إهمال لأي مخالفة يتم رصدها". وأشار إلى إحالة 37 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كونها تتضمّن شبهات فساد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، و47 مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس، إضافة إلى اتخاذ 71 قرارا باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها من دون وجه حقّ، أو سند قانوني. الداوود أشار إلى أن "48 جهة ومؤسسة حكومية لم تسجّل بحقها أي مخالفة في التقرير"، مضيفا أنه تمّ سحب 1300 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة من الوزارات والمؤسّسات والدوائر. "الحكومة منذ اليوم الأول، وبتوجيهات من رئيس الوزراء من
16-12-2019
تقرير ديوان المحاسبة
اللجنة المالية النيابية: استرداد 100 مليون دينار من مخالفات
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، خالد البكار، إنه تم استرداد 100مليون دينار من مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة 2017، إضافة إلى 150 مليون دينار استردت جراء مصالحات ضريبية. وأضاف خلال اجتماع اللجنة المالية، الأحد، لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، أن اللجنة أحالت 8 مخالفات من التقرير إلى النائب العام، و71 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وتابع البكار أن "27 اجتماعا عقدته اللجنة المالية لمناقشة التقرير، داعيا الوزارات والمؤسسات إلى الرد مباشرة على ملاحظات التقرير. وأشار إلى أنه تم إعداد الصيغة النهائية لتقرير ديوان المحاسبة 2017، وتم شمول القرارات لكل قضية على حدة، موضحا أن "اللجنة أوصت بإلزام الوزارات الرد على استفسارات ديوان المحاسبة خلال أسبوعين". وأشار البكار إلى أن "اللجنة وافقت على تشكيل لجان بالنظر بقضايا معينة وتقديم تقرير بمهلة 60 يوما تحت طائلة المسؤولية، وإذا ارتأت اللجنة التأخر عليها بيان الأسباب للمجلس". وتناقش اللجنة الأحد، أيضا، ملامح الموازنة العامة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الاقتصادي. المملكة
15-12-2019
تقرير ديوان المحاسبة
اللجنة المالية النيابية تؤجل النظر في مخالفات لوزارة الزراعة
قررت اللجنة المالية النيابية تأجيل النظر في مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، والمتعلقة بصرف مبالغ مالية على أنشطة لوزارة الزراعة. وكانت وزارة الزراعة نفذت أنشطة خلال الأعوام 2015-2016-2017 مع جامعة العلوم والتكنولوجيا، بقيمة 200 ألف دينار، وبتمويل من منظمة الفاو من دون وجود اتفاقيات، أو موافقات من رئاسة الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار، وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وممثلين عن ديوان المحاسبة، ووزارة الزراعة. وقال البكار، إن عملية الإنفاق تمت على أنشطة ممولة من منظمة الفاو، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة شكلت في وقت سابق لجنة تحقيق حول المخالفات الواردة في التقرير، وما زالت قائمة، ولم يصدر عنها قرار نهائي. وأشار البكار إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على تمويل المرحلة الثالثة من الأنشطة بكلفة مالية بلغت نحو 300 ألف دينار، وعدم منح موافقة للمرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ الأنشطة، في حين تم تنفيذها من قبل الوزارة من دون وجود اتفاقيات، أو موافقات من رئاسة الوزراء. وانتقد ديوان المحاسبة، عدم تعاون وز
10-12-2019
