ديوان التشريع والرأي
مسودة نظام تسمح لمحطات المحروقات بتزويد المركبات التي تعمل بالغاز
مؤسسة المواصفات والمقاييس لـ "المملكة": المركبات التي تعمل على الغاز لا تخضع لرقابة المؤسسة. تدرس الحكومة السماح لمحطات المحروقات بتزويد المركبات بالغاز بموجب نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة في قطاع المشتقات النفطية، بحسب النظام المنشور في ديوان التشريع والرأي. وحددت الحكومة في النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية مبلغ ترخيص محطات تزويد المركبات بالغاز بقيمة 5 آلاف دينار تضاف للجداول الواردة في النظام الأصلي. وبحسب النظام المقترح والمنشور على ديوان التشريع والرأي، تدرس الحكومة أيضا استفياء رسم بقيمة 10 آلاف دينار عن كل نشاط فرعي يتعلق بالغاز الطبيعي وأي نشاط آخر يتطلب إنشاءات ولم تتم الإشارة إليه في الجداول الواردة بالنظام الأصلي. وعدلت الحكومة في مقترحها للنظام المعمول به، قيمة تصريح أي نشاط فرعي من الأنشطة المنصوص عليها في نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات النفطية لتصبح 5 آلاف دينار بدلا من ألف دينار. وتدرس الحكومة أيضا تعديل البند المتعلق برسوم نشاط وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي، بعد أن كان محددا بقيمة 500 دينار تدفع
30-05-2024
ديوان التشريع والرأي
قانون سياحة جديد يقترح إنشاء صندوق لمنعة القطاع وتعزيز السياحة الدامجة
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون السياحة لسنة 2024، الذي يركز على الاهتمام بدعم السياحة الدامجة، وينشئ صندوقا لتنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي، حيث يعمل في القانون بعد إتمام إجراءاته التشريعية. ويعرف القانون السياحة الدامجة، بأنها نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية باستقلالية، للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها. وتهدف الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة إلى تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة والدامجة المتاحة للجميع في المملكة وتطويرها، وتنمية مواردها واستثمارها، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. كما يسهم القانون في تشجيع السياحة الداخلية وتنظيم برامج لهذه الغاية يراعى فيها توفير السياحة الدامجة والتجارب المحلية السياحية بهدف الاستمتاع بالموروث الثقافي والتعريف بمعالم المملكة التراثية والطبيعية والسياحية، على أن تنظم الأحكام الخاصة بهذه البرامج بمقتضى تعليمات يصدرها وزير السياحة، إضافة إلى تطبيق ممارسات السياحة الخضراء، وفق المسودة التي اط
08-01-2024
ديوان التشريع والرأي
مقترح حكومي لإضافة وحدة جديدة للأمن الغذائي في وزارة الزراعة
اقترحت مسودة نظام نشرها ديوان التشريع والرأي، إضافة وحدة جديدة متخصصة في الأمن الغذائي ضمن التنظيم الإداري لوزارة الزراعة. وأطلقت الحكومة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في آب الماضي، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطتها التنفيذية للأعوام 2022 – 2024، وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي. وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة شكلت اللجنة الوطنية للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمانحين ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني؛ للإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بمفهومه الشمولي؛ لتؤطر العمل في هذا القطاع المهم، وتحدد أهدافا ومؤشرات قابلة للتطبيق والقياس ضمن أطر زمنية محددة؛ من أجل تعظيم الفائدة من الميزات النسبية التي يحظى بها الأردن، بما يؤدي إلى توفير الغذاء السليم، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد بكميات كافية ومخزون وافر. وأشا
24-12-2023
ديوان التشريع والرأي
نشر مسودة "معدل" لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية
نشر ديوان التشريع والرأي، الأحد، مسودة نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2023. وتستوفي وزارة الصحة 300 دينار بدل ترخيص المؤسسة وهي الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث، و200 دينار سنويا بدل كشف سنوي على المؤسسة، بحسب المسودة. وأُضيفت الصيدلة والصيدلة السريرية، والأطراف الصناعية والجبائر إلى خدمات الرعاية الصحية والمنزلية. وأشارت المسودة إلى أن الخدمة تقدم للمستفيد في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث بناءً على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية. ويجوز ترخيص مؤسسة خدمات رعاية صحية تقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية في مكان وقوع الحادث وفقا لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية. المملكة
17-09-2023
ديوان التشريع والرأي
للتعلم عن بعد وللمنصات التعليمية.. صدور مسودة نظام التعلّم الإلكتروني
صدرت مسوّدة نظام التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2023، في موقع ديوان التشريع والرأي، الأحد. وكانت لجنة التخطيط المركزي في وزارة التربية والتعليم، أقرت في آب الماضي نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية للسير في إجراءاته التشريعية، والذي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي في النظام التعليمي، لتمكينه من التعامل مع متغيرات التعليم والتعلم المستجدة، بتوفير الأدوات التكنولوجية للتعلم المستمر والتنمية المهنية، وتعزيزها في المجتمع. وتعرف مسوّدة النظام التعلّم الإلكتروني بأنه نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها. كما تعرف المسودة التعلّم المدمج بأنه التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الإلكتروني. ويعدّ التعلّم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لجميع الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام القانون. وتاليا نص مسوّدة النظام: صادر بمقتضى الفقرتين (ح) و(ط
17-09-2023
ديوان التشريع والرأي
50 ألف دينار رسوم رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني للتغطية الشاملة
نشر ديوان التشريع والرأي، الاثنين، مسودّة نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم لسنة 2023، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ووفق النظام، عُدلت رسوم رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني لتصبح 50 ألف دينار عن أي محطة بث للتغطية الشاملة لمعظم مناطق المملكة، و25 ألف دينار عن أي محطة بث في العاصمة و15 ألف دينار في الزرقاء وإربد و10 آلاف دينار في أي محافظة أخرى. وتاليا؛ نص النظام المعدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2023: المادة1- يسمى هذا النظام (نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (...) لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- تعدل الكلمات التالية فقط من الفقرة (أ) لتصبح: الوزير: وزير الاتصال الحكومي. الهيئة: هيئة الإعلام . الشخص: الشخص الاعتباري. الشركة: أي شركة إعلامية تقوم بأعمال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو كليهما حسب مقتضى الحال. المادة3- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على النحو الآتي: 1- تعدل الرسوم الواردة كافة
21-08-2023
ديوان التشريع والرأي
الحكومة تنشر مسودّة لنظام حقوق ومزايا العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودّة نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023، للتعليق عليه قبل إقراره من مجلس الوزراء، فيما يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتاليا؛ نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي: المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة (2023) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول. المؤمن عليه العسكري: الضابط وضابط الصف والفرد الخاضع لأحكام القانون. المستفيد: أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذا النظام، تعتمد التعاريف المذكورة في قانون الضمان الاجتماعي للمصطلحات الواردة في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الض
21-08-2023
ديوان التشريع والرأي
نظام مقترح يرفع رسوما تستوفيها وزارة التربية من المدارس الخاصة والأجنبية
رفع نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023 المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي، من رسوم تستوفيها وزارة التربية والتعليم من هذه المؤسسات. وتحدث النظام المقترح عن رسوم تبلغ 200 دينار عن كل شعبة صفية في المدارس و200 في رياض الأطفال مقابل إصدار رخصة، بعد أن كان رسم إصدار الرخصة لأول مرة يبلغ 1000 دينار للمدارس و200 دينار للروضات في النظام المعمول به حاليا. وكذلك، تم رفع رسم إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة المحددة لوقف العمل بها إلى ألف دينار للمدارس و100 دينار لرياض الأطفال، مقابل تجديد الرخصة سنويا بلغ 200 دينار للمدارس و100 دينار للروضات في النظام الحالي. وأصبح في النظام الجديد رسم إضافة شعبة صفية 200 دينار للمدارس ورياض الأطفال بعد أن كان هذا الرسم يبلغ 25 دينارا في النظام الحالي. وأشار النظام إلى رسوم تصل إلى ألف دينار مقابل إضافة مرحلة تعليمية أو جزء منها في المدارس و200 دينار في رياض الأطفال. وزاد النظام المقترح من رسوم اعتماد برنامج تعليمي أجنبي لأول مرة من ألفي دينار إلى 5 آلاف دينار، وتحدث عن رفع رسم استمرارية اعتماد البرنا
05-08-2023
ديوان التشريع والرأي
نشر نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها
نشر ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023. وتشكل في وزارة التعليم العالي والبحث العالي لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من الأمين العام نائباً للرئيس، وتتولى اللجنة معادلة الشهادات غير الأردنية وفقا لمعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفق النظام. وتصدر القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات اصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية، والنظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة. كما تشكل في الوزارة، بحسب النظام، لجنة تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام نائباً للرئيس، وتتلى الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية،
11-07-2023
ديوان التشريع والرأي
مسودة نظام تمنع محال المشروبات الساخنة من توصيل الطلبات للشارع العام
أشارت مسوّدة مشروع نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2023، إلى أن أي شخص يجوز له ممارسة إعداد وبيع المشروبات الساخنة، أو استخدام ماكينات بيع المشروبات الساخنة بعد الحصول على الرخصة اللازمة لذلك وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. وبينت المسودة، التي نشرها ديوان التشريع والرأي، أنه يجب توافر الشروط الصحية وسلامة الغذاء حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والشروط الصحية عامة وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المحل والمرخص له والعاملين وفقا للتشريعات السارية ذات العلاقة، كما يجب المحافظة على النظافة المستمرة للمحل والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنه وسليمة. وعن شروط الترخيص، أوضحت المسودة أنه للحصول على الرخصة لهذه المهنة وكمهنة رئيسة في المحل يجب توافر شروط ومتطلبات منها أن يكون مقدم الطلب حاصلا على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة وتتضمن المهنة المراد ترخيصها، وأن يكون المحل قائما ضمن مناطق تنظيمية أو مواقع محددة، إضافة إلى إيداع مبلغ تأمينات بقيمة 50
12-06-2023
ديوان التشريع والرأي
مسودة مشروع قانون معدل تتضمن طريقة تعيين مدير الأمن العام
نُشرت في ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2023، تتضمن طريقة تعيين مدير الأمن العام بما يتوافق مع الدستور الأردني. ووفق الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور الأردني، يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصـين فـي الحالات الآتية، ومنها تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم. ووفق المسودة، يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي ويُستعاض عنها بمادة جديدة تتضمن الفقرة (ج) التي تنص على أنه: "يتولى قيادة القوة (قوة الأمن العام) وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية"" بدلا من الفقرة (ب) في القانون الأصلي التي تنص على أنه "يتولى قيادة القوة وإدارتها مدير يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء". وتضمنت المسودة تعديلات لبعض الأحكام المتعلِّقة بمرتّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتشريعات النظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجا
12-06-2023
ديوان التشريع والرأي
مسودة نظام للمحافظة على أملاك الدولة وضبط الاعتداءات
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام المحافظة على أملاك الدولة الصادر بالاستناد لأحكام المادة رقم (10) من قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم (11) لسنة 2021. وبحسب المسودة، يعتبر اعتداء على أملاك الدولة كل استعمال أو استغلال أو استثمار أو تأجير أو إقامة منشآت ومبانٍ أو عمليات استخراجية لأي عقار أو جزء منه مسجل باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو أي عقارات أو أملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات والأراضي المتروكة والأملاك المحلولة. وأشارت المسودة إلى مهام موظفي مديرية المحافظة على أملاك الدولة بمراقبة الاعتداءات وضبط المعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الأولى لدى المحكمة المختصة خطيا أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى مدير مديرية المحافظة على أملاك الدولة وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء. يتولى موظفو مديرية المحافظة على أملاك الدولة تنظيم ضبط بالاعتداءات على أملاك الدولة يتضمن رقم القطعة المعتدى عليها ورقم الحوض والقرية والحي واللوحة ونوع الاعتداء والمساحة المعتدى عليها وإحداثيات الاعتداءات ضمن القطعة واسم ال
05-06-2023
ديوان التشريع والرأي
مسودة المخاطر الزراعية: لا تعويض للمزارع إذا كان الضرر أقل من 20%
نشر موقع ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023. ووفقا للمسودة، التي اطلعت "المملكة" عليها" فأن المادة 8-أ تنص على أنه "لا تشمل التعويضات الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالآبار الارتوازية والمباني والإنشاءات والحضائر وبرك المياه والمضخات والآلات والمعدات واللوازم الزراعية". كما لا يتم تعويض المتضرر إذا كانت درجة الضرر أقل من 20%، كما لا يجوز تعويض المتضرر عن أضرار المخاطر الزراعية في المزرعة أكثر من مرة واحدة في الموسم الزراعي نفسه. وأظهرت المسودة، أن تعويضات البيوت الزراعية تشمل تكلفة صيانة البيوت، إضافة إلى التكاليف الإنتاجية للنباتات المزروعة داخلها والتي تحملها المتضرر إلى وقت حصول الضرر. ويعوض المتضرر عن الضرر الذي أصاب النباتات والحيوانات والأصول الإنتاجية الثابتة وصيانة هياكل البيوت الزراعية بنسبة لا تزيد على 50% من الضرر. وتالياً نص مسودة النظام المنشورة: نظام تعويض المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023 نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة 4 من قانون صندوق إدارة المخاط
05-06-2023
ديوان التشريع والرأي
مضاعفة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة في مسودة قانون معدل لقانون السير
ضاعفت مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، من غرامة مخالفة استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء القيادة لتصبح 30 دينارا. وعدلت المادة 36 من قانون السير لعام 2008، في المسودة المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، لتضاف إليها فقرة "استخدام سائق المركبة الهاتف في أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد"، بغرامة تبلغ 30 دينارا لمخالفها. وكانت هذه الفقرة موجودة في المادة 38 وغرامتها 15 دينارا. في حين، زادت المسودة من غرامة مخالفة عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة لتصبح 20 دينارا، بعد أن عدلت المادة 37 من القانون الأصلي بإضافة فقرة "عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات". وكانت هذه الفقرة في المادة 38 في القانون الأصلي التي تنص على أن غرامة هذه المخالفة تبلغ 15 دينارا. وفيما يلي نص المسودة كاملا: المادة (1)- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تا
31-05-2023
ديوان التشريع والرأي