قانون
بدء تطبيق قانون السير المعدل بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح
دخل قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 حيز التنفيذ، بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، واستكماله مراحله الدستورية كافة، بالإضافة إلى عدد من القوانين، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية. وقال عدد من المتخصصين، إن تطبيق القانون ونفاذه بصيغته الجديدة التي تضع مرتكب المخالفات المرورية الخطرة في السجن وتصادر رخصة قيادته، وحتى شطبه من سجل المجازين للقيادة، هي نصوص أصبح الأردن بأمس الحاجة إليها بعد أن فقد أكثر من 3 آلاف إنسان في سنوات معدودة بسبب حوادث السير. القانون الجديد شمل تعديل 25 مادة من القانون الأصلي، وغلظ العقوبات على عدد من المخالفات التي تشكل خطورة على الإنسان ارتقت إلى حد الحبس والغرامات المالية، مثل قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وقيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات. وقال مدير المعهد المروري الأسبق العميد المتقاعد المهندس أحمد الوراورة، إن
11-09-2023
قانون
"الجرائم الإلكترونية" صفحة جديدة لفضاء رقمي حضاري
اعتبارًا من الثلاثاء، ستبدأ في الأردن صفحة جديدة من التعامل مع الفضاء الرقمي سمتها المصداقية و"كيف نصنع مُحْتَوَى رَقَميًا إيجابيا يحفظ كرامة الآخرين بعيدا عن اللغة الاتهامية والتشهير". فبعد مضي 30 يومًا على نشره في الجريدة الرَّسمية واستكماله مراحله الدستورية كافة، دخل قانون الجرائم الإلكترونية حيِّز النفاذ مع عدد آخر من القوانين هي: قانون معدل لقانون السير، قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون معدل لقانون الشركات. وغلَّظت التعديلات الجديدة بقانون الجرائم الإلكترونية العقوبات على مرتكبي جرائم المحافظ المالية، والابتزاز والاحتيال والتهديد والشعوذة الرَّقمية، ونشر المقاطع المصورة التي تُشِّهر بالآخرين وتغتال شخصيتهم وتنتهك كرامتهم الإنسانية، في خطوة يبحث من خلالها الأردن عن حماية الإنسان من شرِّ الجرائم التي ترتكب في الفضاء الرَّقمي. ويهدف القانون الذي جاء لخدمة فئات المجتمع كافة إلى تحقيق سيادة القانون وحماية أفراده من الجرائم الإلكترونية العابرة التي تزايدت خلال الأعوام الأخيرة بقرابة ستة أضعاف وفقا لأرقام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويرى متخصصون، أن
11-09-2023
قانون
"لا اعتراض" على قيمة المخالفات في قانون السير المعدل
حصر قانون السير المعدل لسنة 2023، اعتراض السائقين على مخالفات قد يكونوا ارتكبوها بـ "الاعتراض على صحتها فقط" فيما لم يجيز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة لتخفيض قيمتها عن حدها الأدنى المقرر. وبحسب ما أوضحت إدارة السير لـ "المملكة" فإن الاعتراض سيكون على صحة المخالفة فقط، وليس على قيمتها، حيث إن للقاضي أن يحكم بصحة وقانونية المخالفة أو بطلانها. ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز دمج العقوبات إذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه. وبحسب إدارة السير، فإنه يحق للسائق الاعتراض على المخالفة إذا شعر أنه ظُلم بها أو لم يرتكبها، ويكون القرار النهائي في إثبات صحة المخالفة من عدمه بيد القاضي. وأكّدت إدارة السير، الاثنين، جاهزية الخطط والإجراءات العملياتية والفنية والميدانية التي أعدتها لإنفاذ قانون السير المعدل قبل دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم، باعتبارها أحد الإدارات المرورية المعنية بتنفيذ أحكام القانون. وقالت إدارة السير، لـ "المملكة" إنها عملت بكافة أقسام
11-09-2023
قانون
وزارة العدل ونقابة المحامين توقعان مذكرة لتوفير مساعدة قانونية لضحايا الاتجار بالبشر
وقع نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية سعد اللوزي ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، الخميس، مذكرة تفاهم لتوفير المساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر. وقال اللوزي في بيان صحفي، إن "المذكرة تهدف إلى مأسسة خدمات المساعدة القانونية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بين الوزارة والنقابة وتطويرها لضمان حصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للمشورة القانونية والتمثيل القانوني لهم أمام الجهات القضائية". وأضاف اللوزي، أن "توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مجال منع جريمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة مرتكبيها، وحماية الضحايا وتوفير الرعاية والخدمات الفضلى لهم". من جانبه، قال أبو عبود إن "المذكرة تكرس الدور الوطني الذي تقوم به وزارة العدل ونقابة المحامين لتوفير ضمانات الوصول للعدالة"، كما أشار إلى أنه وبموجب هذه المذكرة ستقوم نقابة المحامين بتوفير المشورة والمساعدة القانونية للمجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر مجاناً من خلال المحامين المختصين والمؤهلين للتعامل مع حالات
12-01-2023
قانون
وزيرة الدولة للشؤون القانونية: الحكومة التزمت بتطوير قطاع العدالة
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الأربعاء، إن الحكومة التزمت على مر السنوات بتطوير قطاع العدالة، والتركيز على مبادئ سيادة القانون. وأشارت بني مصطفى خلال رعايتها مؤتمر المساعدة القانونية، الذي نظمه مركز العدل للمساعدة القانونية، إلى حرص الحكومة من خلال استراتيجيات متعددة على تعزيز الوصول للعدالة والنهوض لمساعدة القانونية، باعتبارها ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، ومحورا من محاور التزام الأردن بأهداف التنمية المستدامة. وأضافت، أن مبدأ سيادة القانون هو مناط الفصل للحد من تضارب المصالح وحماية الحقوق، مشيرة إلى تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، تبعها إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لضمان استدامة العمل المؤسسي وتأطيره بهذا المجال، دون الاعتماد على العمل الطوعي وحده، على الرغم من أهميته والحرص على الاستمرار فيه. وبينت أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة ضمن استراتيجيتها بتعزيز التنسيق بين وزارة العدل والمجلس القضائي ونقابة المحامين والشركاء الحكوميين والمجتمع المدني، وكذلك
24-08-2022
قانون
الحكومة: لا نية لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، الأحد، إن الحكومة لا نية لديها "لإلغاء أو تعديل المادة 195 من قانون العقوبات"، التي تنص على فرض عقوبة على من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. وأضاف الخرابشة لـ "المملكة"، أن "المادة منسجمة مع أحكام الدستور الأردني"، مشيرا إلى أن "لجنة في وزارة العدل ستحصي الأحد جميع القضايا بأحكام قضائية قطعية متعلقة بإطالة اللسان". وتابع أن "العفو الخاص في قضايا إطالة اللسان يسقط العقوبة لكن القيد يبقى موجودا" وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على: 1– يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من: أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك. ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال. ج- أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس. د- تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل ع
03-10-2021
قانون
نائب عام عمّان يطلب تزويده بعدد القضايا المتعلقة بإطالة اللسان
طلب نائب عام عمّان حسن العبداللات، الخميس، من المدعي العام تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية والتحقيقية بتفاصيلها كافة والمتعلقة بإطالة اللسان، بحسب كتاب حصلت على نسخة منه "المملكة". وقضت محكمة الاستئناف، الخميس، بعدم مسؤولية فتاة سبق وأن تمت إدانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمّان بجرم "إطالة اللسان"، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، التي تم تداول موضوع قضيتها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال مصدر قضائي، إنّ محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها؛ لانتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة لجلالة الملك عبدالله الثاني، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال. وأوضح المصدر، أن التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يُعد من ضمانات المحاكمة العادلة وأن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تخضع في حال الطعن فيه للتدقيق والفحص من المحكمة الأعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم ا
15-04-2021
قانون
وزير العدل: مراجعة قانون التنفيذ لتحقيق العدالة بين الدَّائن والمدين
قال وزير العدل بسَّام سمير التَّلهوني، إنَّ مراجعة قانون التنفيذ القضائي رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته، سيكون بالاستماع لوجهات النَّظر كافة والمعنية بهذا القانون؛ للوصول إلى تحقيق العدالة لكلِّ الفئات التي يحكمها هذا القانون. وأشار الى قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تشكيل لجنة لمراجعة القانون برئاسة وزير العدل، وعضوية 16 شخصًا من أصحاب الاختصاص والعلاقة، للاستماع لملاحظاتهم ومراجعاتهم. وأوضح الوزير الأحد، أنَّ هذه المراجعة ستنطلق من مبدأ أساسي وأصيل وهو الحِفاظ على حقوق الدَّائنين وحماية المدينين، وهي معادلة مهمة تنتهي نتائجها بسيادة القانون وحماية الحقوق. وأضاف أن تشكيل اللجنة يهدف إلى الاستماع لكلِّ وجهات النظر والمقترحات التي تحقِّق المصلحة العامة بين الطرفين الدائن والمدين. وتتألف اللجنة من وزير الدَّولة للشؤون القانونية، ورئيس جمعية الأعمال الأردنيين، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام المجلس القضائي، وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمَّا
31-01-2021
