جارى البحث

قضاء

قضاء
تقرير المدعي الخاص: ترامب كان ليدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا
أفاد تقرير للمدعي الأميركي الخاص جاك سميث نشره الإعلام الأميركي صباح الثلاثاء بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيسا. وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما". وأضاف "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في المحاكمة". أ ف ب
14-01-2025
قضاء
حبس سيدة سنتين لممارستها البلطجة وانتحال الشخصية
قررت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع سيدة بالأشغال المؤقتة وحبسها سنتين بعد أن مارست البلطجة على صاحب منزل مؤجر وحاولت ابتزازه عدة مرات، وانتحلت شخصية فتاة أخرى وحطمت مركبة صاحب البيت. وأسندت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاما ارتكابها جرم التهديد باستعراض القوة خلافا لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، وجرم انتحال اسم الغير في بطاقة شخصية خلافا لأحكام المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية. ووجدت المحكمة خلال سير المحاكمة للمدانة أنها ذات أسبقيات جرمية وبحقها جريمتان ماستان بالشرف والأخلاق، ولوحقت مرارا أمام القضاء والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الإلكتروني أو الشبكة المعلوماتية والتهديد بضرر وتعاطي المواد المخدرة و /أو المؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة ( 9/ أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. وبين قرار التجريم أن المدانة قامت بالذهاب إلى شخص لاستئجار شقة ولدى توقيع العقد قامت أبرزت هوية أحوال باسم سيدة أخرى ووقعت على
25-08-2024
قضاء
سجن مواطن أميركي في موسكو 15 يوما لإدانته بـ"أعمال شغب"
قضت محكمة في موسكو الأربعاء بسجن مواطن أميركي اتهم باستخدام العنف ضد شرطي، لمدة 15 يوما بعد إدانته بالقيام بـ"أعمال شغب"، وفق ما ذكرت المحكمة. وأفادت لجنة تحقيق روسية في بيان أنه "ليل 12 آب 2024، اقتيد مواطن أميركي إلى مركز للشرطة في موسكو على خلفية أعمال شغب قام بها". وأضافت "رفض المشتبه به تقديم وثائق هويته ليستخدم العنف بعد ذلك ضد عنصر من قوات إنفاذ القانون". وأعلنت محكمة ميشخانسكي في موسكو في وقت لاحق أنها فرضت "عقوبة إدارية على شكل احتجاز لمدة 15 يوما" على الأميركي جوزيف تايتر. وكان المحققون قد قالوا في البداية إنه ستتم محاكمته بتهمة استخدام العنف ضد قوات الأمن، وهي جريمة أكثر خطورة من الشغب، لكن لم يكن واضحا ما إذا كانت هذه التهمة قد أسقطت. تأتي الحادثة بعد أسبوعين على إطلاق سراح الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر مشاة البحرية الأميركية السابق بول ويلان، في أكبر عملية تبادل للسجناء مع الغرب منذ الحرب الباردة. وما زال عدد من المواطنين الأميركيين وغيرهم من الغربيين يقبعون في السجون الروسية بتهم مختلفة. في واشنطن، قالت وزارة الخارجية إنها لا تستطيع التعليق ب
15-08-2024
قضاء
الإعلان عن قرار هيئة التحكيم بقضية العطارات
صدر حكم قضائي بالقضية التحكيمية بين شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية ضد شركة العطارات للطاقة. وتاليا نص البيان الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، من شركة الكهرباء الوطنية: في نهاية عام 2020، أقامت شركة الكهرباء الوطنية والحكومة الأردنية قضية تحكيم دولية ضد شركة العطارات للطاقة سعياً لاستصدار قرار تحكيمي بوجود غبن فاحش في اتفاقية شراء الطاقة المبرمة معها في عام 2016 وبدون المطالبة بوقف تنفيذ المشروع أو بفسخ اتفاقية شراء الطاقة، علماً أنه قد سبق أن جرت مفاوضات ودية مع شركة العطارات للطاقة قبل رفع القضية التحكيمية، ولم تغلق شركة الكهرباء الوطنية في أي وقت من الأوقات باب المفاوضات الودية حيث حاولت مرة أخرى الدخول في مفاوضات ودية مع المستثمرين أثناء النظر في القضية التحكيمية. وأخيراً، قضت هيئة التحكيم بصحة الأساس القانوني لهذه الدعوى حيث قضت بأنّ أموال شركة الكهرباء الوطنية هي من أموال الدولة وبأنه يجوز الطعن في الاتفاقية المبرمة معها إذا انطوت على غبن فاحش، إلا أن هيئة التحكيم اختارت معيار العائد على الاستثمار كأساس لتقدير الغبن؛ مما أدّى بالنتيجة إلى قرارها بردّ ال
06-08-2024
قضاء
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
قضت المحكمة الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة "أو الحاكم الإداري المختص" الواردة في المادة 39 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة "أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه". وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، "أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته". وأضافت، أنه "ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها". بترا
03-07-2024
قضاء
توقيف 8 أشخاص في ألمانيا والسويد بشبهة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية في سوريا
أوقف محققون في ألمانيا والسويد الأربعاء، 8 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما أعلن المدعون في البلدين. وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب التي اندلعت في سوريا في العام 2011. وقالت إنه من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 تموز/يوليو 2012. وأضافت أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين-سوريين ومواطن سوري يُعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية. من جهتها، أعلنت النيابة العامة السويدية الأربعاء أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012. وقالت أولريكا بنتليوس إيغلرود، المدعية المكلفة التحقيق، "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم". في الوقت نفسه، اعتقلت ألمانيا خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم جرائم مماثلة. أ ف ب
03-07-2024
قضاء
النيابة العامة: إغلاق 3 شركات إثر قضية الحجاج الأردنيين
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها بقضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية الأردنية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 حاجا، كاشفة عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل. وقالت النيابة العامة، الثلاثاء، إنها منعت سفر 27 من المشتكى عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدا، وقررت إغلاق 3 شركات وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية. وأكدت أن التحقيقات ما تزال جارية وما يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق، مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت بإزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم. وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها في القضية وأسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام لمادة (417) من قانون
02-07-2024
قضاء
المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بتجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع الثلاثاء، بأنه "يجب" على الدولة تجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش، في قرار قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وجاء في قرار المحكمة "السلطة التنفيذية ليس لديها سلطة الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة الأمنية لطلاب المدارس التلمودية في ظل غياب إطار تشريعي مناسب ... بدون تثبيت الإعفاء في إطار قانوني، يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق القانون". ويعتمد ائتلاف نتنياهو على دعم حزبين متزمتين دينيا للبقاء في السلطة، وهما يعتبران الإعفاء من التجنيد الإلزامي الذي يُنفذ منذ فترة طويلة، أساسيا لإبقاء ناخبيهما في المدارس الدينية بعيدا عن الجيش الذي يعتبرونه بمثابة بوتقة انصهار قد تختبر عاداتهم الدينية المتزمتة. ويُلزم القانون معظم الإسرائيليين بالخدمة في الجيش على عكس طلاب المدارس الدينية اليهودية الذي يتم إعفاؤهم منها منذ عقود. أ ف ب + رويترز
25-06-2024
قضاء
الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصا في قضية الحجاج الأردنيين
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي نتائج التَّحقيقات الأولية التي أجرتها النِّيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024؛ ونجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وقالت الأمانة، الثلاثاء، إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه. وأضافت أنَّ النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة. وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من
25-06-2024
قضاء
الاتحاد الأوروبي يفتح الباب أمام فرض غرامة ضخمة على "آبل"
فتحت المفوضية الأوروبية الباب الاثنين أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة آبل الأميركية، معتبرة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. ورأت المفوضية في بروكسل في "رأي تمهيدي"، أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين". وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ السابع من آذار. وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 آذار. وأمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف. ويمكن للمجموعة الأميركية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية. وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية آذار 2025. وقد تفرض على آبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20 % في حال الانتهاك المتكرر. وكانت المجموعة الأميركية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال الس
24-06-2024
قضاء
النيابة العامة توقف سمسار هجرة غير شرعية 15 يوما وتمنع آخر من السفر
قرر مدعي عام إربد توقيف شخص لمدة 15 يوما في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول أخرى بطرق مخالفة للقانون وتعريض حياة الضحايا للخطر والتي باتت تعرف بقضايا الهجرة غير الشرعية. وقررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر صاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر. وتعد الهجرة غير الشرعية وفق القانون جريمة اتجار بالبشر ويحمل ارتكابها ظرفين مشددين، الأول أنها جريمة ذات طابع عبر وطني، والثاني، تعدد الجناة والمجني عليهم وتصل عقوبتها إلى السجن حتى 20 عاما وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار. ولجأ شخصان وقعا ضحية للهجرة غير الشرعية بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة وقامت وحدة الاتجار بالبشر بالتحقيق فيها، وتبين وجود شبهة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر بالاشتراك بحدود المواد 9/ج/8 و9/ج/2، وهي جريمة ذات طابع عبر وطني يتعدد فيها الجناة والمجني عليهم، وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته والمادة 76 من قانون العقوبات. وتشير أبعاد
19-06-2024
قضاء
روسيا تحاكم صحفيا أميركيا متهما بالتجسس خلف أبواب مغلقة
قالت محكمة في مدينة يكاترينبورج الاثنين، إن روسيا ستحاكم الصحفي الأميركي المحتجز إيفان جيرشكوفيتش بتهمة التجسس خلف أبواب مغلقة في وقت لاحق من الشهر. وينفي جيرشكوفيتش اتهامات بجمع معلومات لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه). وألقى جهاز الأمن الاتحادي القبض عليه في 29 مارس/ آذار 2023 في مطعم بمدينة يكاترينبورج في منطقة جبال الأورال بتهم تجسس تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما. وقالت محكمة منطقة سفيردلوفسك "بحسب سلطات التحقيق، جمع الصحفي الأميركي في صحيفة وول ستريت جورنال، جيرشكوفيتش، بناء على تعليمات من وكالة المخابرات المركزية في مارس 2023 معلومات سرية في منطقة سفيردلوفسك حول أنشطة مؤسسة جيه.إس.سي إن.بي.كيه أورالفاجونزافود الدفاعية لإنتاج وإصلاح العتاد العسكري". وأضافت المحكمة "ستتم الإجراءات خلف أبواب مغلقة". وذكرت أن الجلسة الأولى ستعقد في 26 يونيو/ حزيران. وينفي جيرشكوفيتش، وهو أول صحفي أميركي يعتقل بتهم التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة قبل أكثر من ثلاثة عقود، هذه الاتهامات. ووصف البيت الأبيض الاتهامات بأنها "سخيفة" وقال الرئيس جو بايدن إن احتجاز جيرشكو
17-06-2024
قضاء
رئيس النيابة العامة: تطور أنماط الجريمة فرض تحديات كبيرة لمواجهتها
قال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات، إن التطور السريع في أنماط الجريمة ووسائل ارتكابها واتساع دائرة الضحايا من مختلف شرائح المجتمعات فرض تحديات كبيرة على سلطات إنفاذ القانون، وأصبح من الضرورة مضاعفة الجهود لتسخير كل الإمكانيات في سبيل دعم مكافحة الجريمة والحد من آثارها المدمرة على المجتمعات. وأضاف الذيابات خلال افتتاحه اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: "تعزيز التعاون الشرطي الدولي وتعزيز فهم السلطات القضائية والجهات الوطنية ذات العلاقة في إصدار ومعالجة النشرات للأشخاص المطلوبين وطلبات استرداد المطلوبين" بمشاركة قضاة ومدعين عامين وعسكريين، إن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المجلس القضائي والنيابة العامة بالتعاون المستمر مع جميع الشركاء في سبيل تسهيل عمل أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير وتحديث إجراءات منظومة العدالة الجنائية وفقا لأحدث الممارسات. وأكد أن النجاح بمكافحة الجريمة لا يكون إلا بالتعاون الجاد بين جميع أجهزة وسلطات إنفاذ القانون ومن بينها أجهزة الشرطة الوطنية، خاصة في الجرائم المستحدثة عبر الوطنية والتي باتت تشكل تهديدا كبيرا لأمن المجتمعات واستقرارها كجرائم غسل الأموال وتمويل
05-05-2024
قضاء
حبس شخصين لمدة سنة احتالا على مؤسسة أيتام بأختام مزورة
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عدي الفريحات حبس شخصين لمدة سنة، وتضمينهما مبلغا ماليا قيمته 12 ألف دينار بعد ثبوت تقديم كتب مزورة للحصول على قروض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام. وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث ثبت للمحكمة قيام المدانيْن بتقديم كتب تحمل أختاما، وتواقيع مزورة على كتب الاقتطاع المالي الخاص بهما والتي بموجبها يتم سداد أموال المؤسسة وفقا لأحكام القانون. ووجدت المحكمة أن الشخصين قاما بتقديم أوراق غير قانونية للحصول على قروض لهما، وتبين من تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن هذه الكتب مزورة، وتحمل أختاما غير مشروعة، حيث ثبت للمحكمة استعمال هذه الأوراق والأختام بطريقة غير مشروعة من المدانين، وقررت حبسهما لمدة سنة لكل واحد منهما وغرامة مالية قيمتها ألف دينار بواقع 500 دينار لكل واحد منهما. وضمنت المحكمة المدان الأول قيمة ما حصل عليه من مبالغ مالية من المؤسسة والبالغة قيمتها 9200 دينار، بينما أعاد المدان الثاني قيمة ما حصل عليه والبالغة نحو 3 آلاف دينار
01-05-2024
قضاء
الحبس لموظفين حكوميين حتى 10 سنوات زورا شهادتيهما الجامعيتين
قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، تجريم موظفيْن حكومييْن بتزوير شهادتيهما العلميتين الخاصتين بهما لتحسين وضعهما الوظيفي لدى أمانة عمَّان الكبرى، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة حتى 10 سنوات وتغريمهما مبلغًا ماليًا قيمته ألفان و10 دنانير. وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يزيد النوافلة والقاضي المتدرج أحمد السعايدة، حيث تبين لها أنَّ المدانين تم تعيينهما في أمانة عمان بوظائف لا تشترط شهادة الثانوية العامة قبل نحو 20 عامًا، لكنهما قاما خلال سنوات العمل بتزوير شهادتيهما العلميتين في مرحلة الثَّانوية العامة والدبلوم المتوسط والبكالوريوس والماجستير للثَّاني، ونسبتهما إلى جامعات ومؤسسات ووزارات رسمية أردنية، وثانوية عامة من دولة عربية، واستطاعا تعديل وضعهما الوظيفي والترقية إلى الفئة الأولى، والحصول على الزيادات السنوية القانونية. وكشفت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد أنه وبعد مخاطبة الجامعات والوزارات المعنية للتحقق من الشهادات والأختام المنسوبة لها، تبين أنَّ
01-05-2024
Poll