قضية الفتنة
محكمة التمييز تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"
أصدرت محكمة التمييز قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين باسم إبراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية "الفتنة". وقضت المحكمة، الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما. ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن. كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس
09-09-2021
قضية الفتنة
هيئة الدفاع في "قضية الفتنة" تطلب إحالة قرار "أمن الدولة" إلى محكمة التمييز
قال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، الاثنين، إنّه "سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية (الفتنة) لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز". وقررت محكمة أمن الدولة، في جلسة النطق بالحكم بالاثنين، تجريم المتهمين في قضية "الفتنة"، باسم عوض الله، الشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانة المتهم بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم. وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني. وقال وزير العدل الأسبق، عوض المشاقبة، الاثنين، إن "قرار محكمة أمن الدولة في قضية (الفتنة) يمثل تطبيقا سليما للقانون"، موضحا أن " هذا القرار ليس قطعيا، بل إن ق
12-07-2021
قضية الفتنة
محكمة أمن الدولة تصدر اليوم حكمها في قضية "الفتنة"
تعقد محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، التي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد. وقال مراسل "المملكة"، إن "المحكمة سمحت الاثنين لوسائل الإعلام التواجد داخل أسوارها لدقائق فقط ضمن موقع مخصص لهم لمتابعة وقائع القضية، دون أي يحدد توقيتها". في الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق، وإصدار قرار الحكم إلى 12 من تموز/يوليو الحالي. واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة. وقال المتهمان، إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، "فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها". وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خل
11-07-2021
قضية الفتنة
محكمة أمن الدولة ترفع جلسة "قضية الفتنة" إلى الثلاثاء المقبل
عقدت محكمة أمن الدولة جلسة الخميس، بالدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، بحضور الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة؛ مدعي عام محكمة أمن الدولة، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما. وخلال مجريات الجلسة، وبحسب أدوار المحاكمة المرسومة قانونا، ختم وكيلا الدفاع عن المتهمين بينات موكليهما الدفاعية. وفي الجلسة ذاتها، قدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما. كما استمهل وكيلا الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعتهما الخطية. وقررت المحكمة إجابة طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين رافضة قبول طلب شهادة الأمراء حمزة وعلي وهاشم، وأعلن تأجيل النظر بالدعوى، ورفع الجلسة إلى صباح الثلاثاء المقبل. بترا
01-07-2021
قضية الفتنة
محكمة أمن الدولة ترد الدفوع المُثارة من وكيلي الدفاع في قضية "الفتنة"
أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة. وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة. واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لبقية شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة. واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح الأحد المقبل. واستمعت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، لشاهد النيابة العامة الأخير في قضية "الفتنة"، بحضور المتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بحسب مراسل "المملكة". وأضاف المراسل أن المح
22-06-2021
قضية الفتنة
المتهمان بقضية الفتنة يقولان إنهما غير مذنبين
عقدت محكمة أمن الدولة، برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، بحسب مراسل "المملكة". وقال المراسل، إنّ المتهمين بقضة الفتنة قالا إنهما "غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما". وأضاف المراسل، أنّ "الجلسة مغلقة أمام وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين وتقتصر على المتهَمين ومحامييهما". وأضاف، أن المحكمة أنهت تلاوة لائحة الاتهام، حيث باشرت بالاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة. وقال المراسل إن "عدد شهود النيابة العامة في هذه القضية 6 شهود نيابة عامة وتم اليوم (الاثنين) الاستماع لشاهدين وسيتم استكمال الاستماع للشهود إما في جلسة الثلاثاء أو مطلع الأسبوع المقبل". وأشار، إلى أن شاهد نيابة عامة تحدث عن تسريب تسجيلات صوتية. وتداولت وسائل إعلام، فيديو لعوض الله يظهر فيه مقيدا ويرتدي بدلة زرقاء داخل المحكمة. وأشار المراسل إلى أن "جلسة اليوم (الاثنين) لعرض لائحة الاتهام ضد المتهمين عوض الله والشريف حسن". رئيس محكمة أمن الدولة
21-06-2021
قضية الفتنة
"المملكة" تنشر اعترافات باسم عوض الله في قضية "الفتنة"
أظهرت اعترافات منسوبة للمتهم في "قضية الفتنة"، باسم عوض الله، عن علاقته واتصالاته الأخيرة مع الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد. وبحسب إفادة، اطلعت عليها "المملكة"، قال عوض الله، إن لقاءاته مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان من عام 2020، وبترتيب من الشريف حسن". وأضاف أن "الأمير حمزة مستاء من الأوضاع الداخلية ويرغب بالحديث معه بذلك والحصول على نصائح منه كونه كان مسؤولا كبيرا في الديوان الملكي وحاليا يعمل في السعودية ومقرب من المسؤولين هناك". وتابع عوض الله: "بدأ الأمير بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد"، مضيفا أنه "كان واضحا من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك منذ تغيير ولاية العهد". وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، الأحد، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين). وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة
15-06-2021
قضية الفتنة
"المملكة" تنشر التفاصيل الكاملة للائحة اتهام قضية "الفتنة"
تظهر وقائع لائحة الاتهام في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، أن "المتهمين يرتبطان بعلاقة صداقة بحكم عمل المتهم الأول (باسم عوض الله) سابقاً في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وكما يرتبط المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بعلاقة قرابة وصداقة مع الأمير حمزة بن الحسين". وتضيف وقائع اللائحة، التي اطلعت عليها "المملكة"، "منذ مدة عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش والذي شكل عامل استقرار للأردن ونظامها الحاكم منذ التأسيس؛ لذا ولتحقيق مبتغاه فقد خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع". وأسندت في اللائحة للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك
13-06-2021
قضية الفتنة
تفاصيل لائحة الاتهام في قضية الفتنة
صدرت، الأحد، لائحة الاتهام بحق المتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، في قضية "ملف الفتنة". ولائحة اتهام قضـية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن. وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم. وأضافت أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير". وبينت أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع. وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة". وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات. "استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة. وأضاف: "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسا
13-06-2021
قضية الفتنة
النائب العام يصادق على لائحة الاتهام في قضية الفتنة
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين). وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني. وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام؛ ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة. وقال مصدر في محكمة أمن الدولة إنّ من المت
13-06-2021
قضية الفتنة
إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة
أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني. وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، "انتهت اليوم المرحلة الأولى من مراحل قضية ملف الفتنة، حيث أجرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وسماع البينات والشهود". وأضاف لـ "المملكة": "ما زلنا بانتظار معرفة الجرائم التي أسندتها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمين الاثنين، لكنها لن تخرج عن جرائم تقويض نظام الحكم السياسي، كما حددتها المادة 49 من قانون العقوبات، والقيام بأعمال تخل بالنظام العام وتهدد الأمن المجتمعي؛ وهي تعتبر جريمة من جرائم الإرهاب حسب قانون منع الإرهاب الأردني". "بعد أن أنهى مدعي عام أمن الدولة إجراءات التحقيق، أصدر قرار الظن بالمتهمين، وكل حسب مسؤوليته بالأفعال والجرائم التي قام بها، وسيحال الملف في مرحلة لاحقة إلى النائب العام في محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني من صدور قرار اتهام عنه، ثم بدء جلسات المحاكمة بطري
02-06-2021
قضية الفتنة
نائبة سابقة: التوجيه الملكي بملف الفتنة لا يشمل المحرضين أو المتآمرين
قالت النائبة السابقة، وفاء بني مصطفى، الخميس، إنّ التوجيه الملكي يشمل المتهمين المغرر بهم والمضللين ولا يشمل المحرضين أو المتآمرين. وأضافت بني مصطفى، لـ "المملكة، والتي حضرت لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، مع شخصيات من محافظات، أن "اللقاء يوضح النهج الذي سار عليه الهاشميون بحكمهم وإدارتهم للأردن". ولفتت النظر، إلى أن "جلالة الملك رغم الغضب والألم صفح عن موقوفين" وخلال حديثها، بينت: "انتهى التحقيق مع الموقوفين، وهناك جرائم متعددة مختلفة الدرجات أسندت لهم بموجب التحقيقات، حيث إنّ التحقيق سرى لدى محكمة أمن الدولة". وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم خلال لقائه مع شخصيات من محافظات عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، : "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت". وأفرجت نيابة أمن الدولة الخميس، عن 16 متهما في قضية الفتنة بتو
22-04-2021
