مشروع قانون الأحزاب
مختص دستوري: تشريعات وممارسات تنتظر التعديل أو الإلغاء بعد إقرار مشروع قانون الأحزاب
رأى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الأحد، أن هناك العديد من "التشريعات والممارسات تنتظر دورها في التعديل أو حتى الإلغاء" بعد إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية. وأشار نصراوين لـ "المملكة"، إلى أن مشروع قانون الأحزاب "التشريع الأم الأساسي، ومن ثم هناك العديد من الأنظمة من الممارسات التي تتبعها مؤسسات الدولة التي هي بحاجة إلى إعادة النظر بها". وأعطى نصراوين مثالا على ذلك، "فيما يتعلق بالجامعات الأردنية وفيما يتعلق بطلبة المكرمة الذين يتم توقيعهم على تعهد بعدم الانتساب إلى الأحزاب وعدم ممارسة العمل الحزبي، هذه الممارسات كلها حتما ستكون مخالفة لأحكام القانون الجديد وسيتم إلغاؤها عندما يقر قانون الأحزاب السياسية". وتطرق إلى ضرورة إعادة النظر في "قرارات أو تعليمات داخلية في قانون العمل أو في الشركات الخاصة أو أي اشتراطات في الأنظمة الداخلية للعمل أو في قرارات تعيق انضمام الأشخاص إلى الأحزاب". طلب تعويض قال نصراوين، إن مشروع قانون الأحزاب يتضمن الحق بتقديم "طلب تعويض" لكل شخص "تعرض لمضايقة أو لاعتداء على حريته في تأسيس الأحزاب". وأوضح أن الدستور ضمن للأردنيين في مادته 1
06-03-2022
