مكافحة غسل الأموال
دائرة الأراضي والمساحة تعقد برنامجا تدريبيا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة، مشددا على أهمية دور القطاع العقاري في التصدي لهذه الجرائم. وأوضح أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد من أخطر الجرائم المنظمة التي تتجاوز الحدود الوطنية، ولها تأثيرات سلبية تمتد إلى الجوانب الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية والسياسية، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهتها بفعالية. جاء ذلك خلال برنامج تدريبي متخصص نظمته دائرة الأراضي والمساحة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمر على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي والفهم لدى الجهات الخاضعة، لا سيما المكاتب العقارية وموظفي الدائرة المعنيين بهذا المجال. وشمل البرنامج، الذي قدمه مختصون من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعريفا بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بهما، إضافة إلى استعراض الالتزامات القانونية المفروضة على الجهات الخاضعة، وفقا لأحكام القانون والتعليمات النافذة، بما في ذلك إجراءات التعرف على العميل، العناية الواجبة، التدابير الوقائية، وحفظ السجلات. كما تطرّق إ
27-02-2025
مكافحة غسل الأموال
زيارة مرتقبة لوفد من مجموعة (فاتف) لمراقبة غسل الأموال قبيل رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية
سيزور وفد من مجموعة العمل المالي (الفاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية، الأردن قبيل إعلان رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية، بعد اتخاذ المجموعة قرارًا أوليًا بأن الأردن قد أكمل خطة عمله بشكل كبير قبل الجدول الزمني المتفق عليه. وقالت المجموعة، إنها ستجري تقييما في الموقع للتحقق بشأن تنفيذ إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوقع البنك المركزي أن تكون الزيارة الميدانية مطلع شهر أيلول، وتشمل اجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي، وكذلك الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص. ووضعت خطة للإعداد والتحضير لزيارة الفريق الدولي التي على ضوء نجاحها سيُتخذ قرار برفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة (الرمادية). وقال البنك المركزي، إن الأردن حقق "إنجازا مهما" بالانتهاء من تنفيذ جميع بنود خطة مجموعة العمل المالي (FATF) التي التزمت بها المملكة منذ تشرين الأول 2021؛ وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في أيلول 2023. وقررت مجموعة العمل المالي (الفاتف) ف
23-06-2023