نقابة أصحاب المكاتب العقارية
مطالب بتمديد إعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار
طالب نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية محمد نور الطه، السبت، الحكومة بتمديد حزمة إعفاءات تسجيل العقار حتى نهاية العام الحالي ولحين الانتهاء من عرض تعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي على المسارات الدستورية. واقترح الطه في بيان صحفي تخفيض رسوم التسجيل إلى 4% بدلا من اقتراح الحكومة بتعديل القانون ليصبح الرسوم 6% الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة الاستثمار في قطاع العقارات. وبين أن قرار التمديد من شأنه تسهيل وتشجيع وتنشيط السوق العقاري بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد وزيادة دخل الموازنة الفوري لتتمكن جميع الشرائح الاجتماعية من تملك العقارات خصوصا بعد الضرر الكبير الذي تعرض له القطاع نتيجة جائحة كورونا. وأضاف الطه، أن "قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي لا يحقق مطالب القطاع بإنعاشه أو تخفيف الأضرار عنه أو تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء المساكن الملائمة". وأوضح أن استمرار إعفاء معاملات الانتقال بالإر
26-03-2022
نقابة أصحاب المكاتب العقارية
"تمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي ينشط حركة العقار"
قال نقيب أصحاب المكاتب العقارية محمد نور علي الطه، الأحد، إن قرار الحكومة بتمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق والأراضي حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، يسهم في تشجيع وتنشيط حركة الإنشاءات والعقار في الأردن، ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الحالي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأوضح، أن القرار يخفف من الأعباء المالية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، ويمكنهم من امتلاك السكن الملائم، واستكمال معاملاتهم بخاصة التي كانت مرتبطة بالتمويل البنكي وموافقات الجهات المعنية. وقال الطه، إن القرار يعكس حرص الحكومة وتفهمها بأهمية الاستمرار بالإجراءات التحفيزية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية وتحقيق النمو. مجلس الوزراء قرر في جلسته الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30/6/2021م. يشار إلى أن تقرير دائرة الأراضي والمساحة أظهر انخفاض حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال
03-01-2021
