بدأ آلاف الطلاب تظاهرة جديدة في وسط العاصمة الجزائرية كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ 22 فبراير، للمطالبة برحيل "النظام" ومحاسبة "العصابة"، غداة حبس رجال أعمال مهمين ومسؤولين سابقين في الجيش.
وأصبح شعار "إرحل" الأكثر تردادا في مسيرة الطلاب الذين بدأوا بالتجمع في ساحة البريد المركزي ثم احتلوا كل الشوارع المحيطة بها وخصوصا شارع ديدوش مراد حيث تقع جامعة الجزائر 1.
وابتعدت شاحنات الشرطة عن مكان التظاهرة وتمركزت خصوصا على الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان على بعد 500 متر، بدون أن تتدخل.
وتحت شعار "يا احنا يانتوما ارحلي ياحكومة" اي "إما نحن وإما أنتم على الحكومة أن ترحل" سار الطلاب في شكل منظم بحسب اختصاصاتهم.
فطلاب الهندسة المعمارية وضعوا قبعات بيضاء فيما وضع زملاؤهم في الهندسة المدنية قبعات صفراء، رافعين لافتة كبيرة كتبوا عليها بالفرنسية "لنبن جزائر جديدة".
أما طلاب الطب والصيدلة فارتدوا مآزرهم البيضاء وساروا تتقدمهم لافتة "الصيادلة ضد هذا النظام المتعفن".
ورفض الطلاب اجراء الانتخابات في 4 يوليو، الامر الذي يصر عليه رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح المطالب هو أيضا بالرحيل.
وقالت الطالبة صفية (21 سنة) وهي تحمل لافتة كتبت عليها "لا لانتخابات جويلية (يوليو) نعم لحكومة تكنوقراطية، "لا يمكن ان تجري الانتخابات في هذه الظروف. نحن نحو مليوني طالب ولن نشارك في الانتخابات".
وفي السياق نفسه، ردد المتظاهرون شعار "عصابة يا عصابة جاء وقت المحاسبة".
وقال حمزة (22 سنة) الطالب في الهندسة المدنية "نطالب برحيل كل العصابة التي ورثناها من نظام بوتفليقة: كل المسؤولين الكبار بمن فيهم بن صالح و(رئيس الوزراء نور الدين) بدوي"، وذلك بعد استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز قبل أسبوع.
وكان الرجل القوي في الدولة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعا بدوره إلى محاكمة "كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية".
مكافحة الفساد
وأُودع رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، السجن ليل الاثنين إثر مثوله أمام النيابة في إطار تحقيق يتصل بمكافحة الفساد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الثلاثاء.
وذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) "للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، إضافة إلى "شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".
وكان مؤسس "سيفيتال" نفى توقيفه في تغريدة الاثنين موضحا أنه حضر فقط إلى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا أن هذا الاحتجاز غير قانوني.
ولم تعلق "سيفيتال" حتى الآن على توقيف مؤسسها.
وتوظف شركة "سيفيتال" 12 ألف شخص وتعمل في مجال الإلكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.
وفي وقت متأخر الأحد، أوقفت الشرطة 4 رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة ببوتفليقة، بحسب التلفزيون الرسمي.
كما ذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة "إساءة استخدام المال العام".
أ ف ب