قرر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها مؤخرا وبناءً على تنسيب وزير العمل، الموافقة على اعتماد آلية للتعيين على فرص العمل التي توفرها مشاريع الإعمار في المحافظات، عملا بأحكام نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها، رقم 131 لسنة 2016.
الآلية تتضمن أن تقوم كل وزارة حسب اختصاصها بتزويد وزارة العمل بفرص العمل المتاحة للتعيين، التي توفرها مشاريع في المحافظات، وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، وتحديد جدول زمني لإشغال هذه الفرص.
القرار تضمن تزويد المديريات التابعة لوزارة العمل في المحافظات بالفرص المتوافرة لتقوم هذه المديريات بحصر أسماء المتقدمين لطلبات العمل في المديريات، وفقا للفرص المتاحة، وحسب المؤهلات والخبرات المطلوبة لكل منها.
مجلس الوزراء، كلّف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لدراسة إمكانية إلغاء قرار سابق لمجلس الوزراء يتضمن استثناء مشاريع ممولة من الخارج بمنح أو قروض ميسرة من أحكام نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها.
وفي السياق ذاته، كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة والإسكان بوضع آلية لزيادة نسبة التشغيل على مشاريع الإعمار في المحافظات.
بترا