قال بيان صدر الثلاثاء عن مجلس النواب، إن المجلس أقر مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بعد خضوعه لنقاشات موسعة في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أدت لعدد من التعديلات على المشروع، لافتاً إلى أبرز التعديلات التي أجراها مقارنة بمسوّدة القانون التي جاءت فيها حكومتا هاني الملقي وعمر الرزاز.

وقال البيان الذي وصل موقع المملكة الإلكتروني نسخة منه، إنه "وفق أرقام الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة، فإن ما نسبته 88% من الأردنيين لا تشملهم الضرائب، ما يعني أن من يخضعون للقانون نحو 90 ألف مواطن".

وأضاف في مقارنة لأبرز المواد  في القانون فإن الفروقات الرئيسية كانت كما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بالإقرار الضريبي لمن بلغ  18 عاماً جاءت المقارنة كالتالي:

حكومة الملقي: يلتزم الشخص الطبيعي المقيم الذي بلغ  18 عاما من عمره الحصول على رقم ضريبي وتقديم إقرار ضريبي.

حكومة الرزاز: إلغاء

قرار مجلس النواب: إلغاء.

ثانياً: الإعفاءات الضريبية

حكومة الملقي: إعفاء (8) آلاف دينار للمكلف غير المتزوج، وللعائلة (16) ألف دينار، وبعد هذا المبلغ، تفرض ضريبة بنسبة (5%) عن كل دينار من الخمسة الآف دينار الأولى، و (10%) عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية، و (15%) عن كل  دينار من الخمسه آلاف دينار التالية، و (22%) عن كل  دينار من الخمسة آلاف دينار التالية، و (25%) عن كل دينار مما تلاها.

حكومة الرزاز: (9) آلاف للمكلف غير المتزوج، و (18) ألفاً للعائلة مهما كان عددها لسنة 2019 تنخفض لـ (17) ألفاً عام 2020 وما يليها، ويمنح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار والفوائد بحد أقصى 1000 دينار.

وبعد هذا المبلغ، تفرض ضريبة بنسبة (5%) عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى، و (10%) عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية، و (15%) عن كل  دينار من الخمسه آلاف دينار التالية، و (22%) عن كل  دينار من الخمسة آلاف دينار التالية، و (25%) عن كل  دينار مما تلاها لمن يقل دخله عن (300) ألف دينار، و (25%) لمن يتراوح دخله بين (300) ألف دينار، ومليون دينار و (30%) لمن زاد دخله عن المليون دينار، مع فرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%).

قرار مجلس النواب: 10 آلاف للمكلف غير المتزوج و (23) ألفاً للعائلة، تشمل إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم، وإعفاء بمبلغ ألفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة، وبعد هذا المبلغ توافق المجلس على النسب وفق ما جاء بحكومة الرزاز، مع تعديل المادة المتعلقة بضريبة التكافل الاجتماعي، على أن تكون لمن يزيد دخله عن (200) ألف دينار، مع إنشاء حساب يسمى حساب المساهمة الوطنية لسداد الدين العام.

ثالثاً: الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة

حكومة الملقي: إعفاء أول (5) آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015.

حكومة الرزاز: إعفاء أول (5) آلاف دينار من مكافأة نهاية الخدمة عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015.

قرار مجلس النواب: إعفاء أول (15) ألف دينار عن خدمات الموظف بعد تاريخ 1/1/2015.

رابعاً: إعفاءات النشاط الزراعي
 

حكومة الملقي: يعفى من الضريبة أول (25) ألف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والمعنوي.

حكومة الرزاز: يعفى من الضريبة أول (25) ألف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.

قرار مجلس النواب: يعفى من الضريبة أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتيه من أي نشاط زراعي داخل المملكة، ويعفى من الضريبة أول (50) ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي.

خامساً: ضريبة الأبنية

حكومة الملقي: تعتبر ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمّان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبيا.

حكومة الرزاز: تعتبر ضريبة الأبنية و الأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمّان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبيا.

قرار مجلس النواب: عدم الموافقة ،وإبقاء المادة كما كانت في القانون الأصلي ،وهي تقاص بنسبة 100%، أي عدم إخضاعها للضريبة، بحيث لا يتم تحصيل الضريبة مرتين من هذا النشاط.

سادساً: التهرب الضريبي

حكومة الملقي: لم تحدد تعريف التهرب الضريبي.

حكومة الرزاز: لم تحدد تعريف التهرب الضريبي.

قرار مجلس النواب: حصر التهرب الضريبي بنية القصد المثبتة عن طريق المحكمة.

وأقر مجلس النواب المشروع المعدّل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 قبل يومين، بعضها أقر كما وردت من لجنة الاقتصاد والاستثمار.

المملكة