قال مسؤول في المعارضة السورية المسلحة في القنيطرة اليوم السبت إن اشتراط محاكمة من يثبت بحقه إعدام ميداني لأفراد من قوات الحكومة في الاتفاق بين فصائل الجيش الحر ووفد روسي لخروجهم من المحافظة الجنوبية ، أحدث "إشكالية" لدى بعض الفصائل.
وأوضح المتحدث باسم "ألوية الفرقان"، أحد أكبر فصائل المعارضة المسلحة في القنيطرة، صهيب الرحيل: " كانت الإشكالية لدى المقاتلين في بند يتناول محاكمة من وثقت بحقه مقاطع فيديو يقوم فيها بتنفيذ إعدامات ميدانية ضد قوات النظام أو عناصر أخرى".
وأضاف الرحيل لموقع قناة المملكة الإلكتروني أن البند لم يشمل من قتلوا في الاشتباكات العسكرية التي حصلت بين جميع الأطراف.
وتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الخميس، 13 بنداً وفقاً للرحيل، منها تسليم المعارضة المسلحة سلاحها الثقيل وخروج الرافضين للاتفاق إلى شمال سوريا، وعودة سيطرة قوات الحكومة على محافظة القنيطرة، وصدور عفو عن المنشقين من الجيش.
وخرجت يوم الجمعة نحو 50 حافلة تقل مقاتلين من جبهة النصرة وصحفيين ومقاتلين من الجيش الحر ومدنيين رافضين للاتفاق الذي وقع بين الجيش الحر ووفد روسي، بحسب الرحيل.
وحول الأوضاع الإنسانية في محافظة القنيطرة بيّن الرحيل أن نازحين من محافظة درعا ومحافظات أخرى "لا يزالون يعانون أوضاعاً صعبة".
"العديد من النازحين الذين دمرت بيوتهم في بلداتهم التي نزحوا منها يعيشون في العراء، لا يتوفر لهم خيم تقيهم حر الشمس، كما أن الليل عادة ما يكون بارداً، فمناخ القنيطرة متقلب جداً"، يضيف الرحيل.
ووصف الرحيل المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية العاملة داخل محافظة القنيطرة أو حولها بـ "الخجولة".
وكان نازحون في محافظة القنيطرة قد تحدثوا لموقع قناة المملكة الإلكتروني عن أوضاع "مأساوية" يعيشونها في عدد من المخيمات، منها مخيم البريقة الذي يحوي نحو 350 عائلة نزحت من بلدات ومحافظات سورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا إن الجيش السوري "حرر قرى وبلدات في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة، فيما واصلت المعارضة المسلحة في منطقتي المزيريب واليادودة تسليم أسلحتها للجيش العربي السوري، فقد سلمت 7 دبابات و3 عربات مدرعة وعتاداً متنوعاً".
المملكة + سانا