أحزاب ونقابيون يرحبون بقرار الملك
تاريخ الإنشاء: 21-10-2018 15:30
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
أراضٍ داخل بلدة الباقورة. صلاح ملكاوي/ المملكة
رحبت أحزاب ونقابيون، بالقرار الذي اتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني، بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام.
ووصفت الأحزاب في بيانات الأحد، هذا القرار بـ “التاريخي والوطني الذي يخدم المصالح الأردنية العليا".
ورحب حزب جبهة العمل الإسلامي بالموقف الملكي الذي "استجاب للإرادة الشعبية" وأعلن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر.
وقال الحزب في تصريح صحفي له، القرار انتصر للسيادة والكرامة الوطنية، وأخذ بالاعتبار اتخاذ ما يلزم من أجل النهوض بالأردن والأردنيين، على المستويين الداخلي والخارجي وعلى الصُعد كافة.
وقال رئيس الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق لقناة المملكة إن "القرار هو تأكيد بأن سيادة الدولة الأردنية لا تتوقف عند طرف من الأطراف ولا عند أحداث تاريخية أو أي تطورات سياسية بالتالي لا خطوط حمراء مع أي طرف".
وأضاف "جلالة الملك حريص على أن يبقى الأردن دولة ذات سيادة، وهذا اليوم فخر للأردنيين، ويؤكد برسالته أن الدولة الأردنية ذات سيادة وقرارها الوطني مستقل وهي رسالة حازمة".
"الأردن يريد أن يفرض سيادة القانون الأردني، والمطلوب الآن من الحكومة دستورياً أن تبدأ المشاورات والحوار مع الطرف الإسرائيلي"، أوضح الشناق.
وأعلن حزب التحالف المدني تحت التأسيس، عن إلغائه للدعوة التي وجهها سابقاً لأعضائه المؤسسين للقدوم وتوقيع وكالات إنذارات عدلية شعبية للحكومة فيما يتعلق بموضوع تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر الأردنية للعدو.
وبين حزب التيار الوطني اعتزازه بالقرار الملكي "في هذا الوقت بالذات"، ليؤكد تعزيز سيادة الأْردن على قراره السياسي الوطني بمثل هذه الظروف السياسية والأمنية المتغيرة التي تعصف بالإقليم.
ودعا الحزب في بيانه البرلمان بمجلسيه ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب إلى متابعة الحكومة في تنفيذ هذا القرار بكل شفافية وحرفية ومصداقية حسب الأصول الدستورية.
حزب الحركة القومية أشار أنه يرحب بهذا الموقف الشجاع، داعياً إلى تجسيد الوحدة الحقيقة بين الشعب والجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة المخططات كافة التي تحاك ضد الأردن.
وقال أمين عمان يوسف الشواربة في بيان صادر عن مجلس أمانة عمان، إن هذا القرار "الجريء والحكيم نؤكد معه الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية ولهذا الوطن المعطاء الذي نعشق ترابه ونحمي ثراه بالمهج والأرواح".
نقابة الصحفيين بينت أن هذا القرار هو "استعادة لسيادة الدولة عليهما واسترداد أرضنا وكرامتنا الوطنية، ويؤكد انحياز جلالته وانتصاره لإرادة الشعب الذي يطالب بعدم تجديد ملحقي الاتفاقية".
وأكدت النقابة في بيان لها، أن عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة لتنفيذ القرار الملكي لإنهاء ملحقي الاتفاقية يؤكد الانسجام التام بين الأردنيين قيادة وحكومة وشعبا، داعية إلى الوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك، بهذه الظروف التي يمر بها الوطن، وما قد يواجهه الأردن من هجمة إعلامية إسرائيلية.
وقال رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة في النقابات المهنية لقناة المملكة، إن "موقفنا واضح وصريح من الملحقين ومن اتفاقية وادي عربة بشكل عام".
وأضاف "نؤمن أن هذا الكيان الصهيوني لا يحترم الاتفاقية ولا يجب أن نبرم الاتفاقيات معه لأنه ينقضها، وبخصوص هذين الملحقين بيوم سلمنا رسالة إلى رئيس الوزراء وإلى الحكومة، وكان قرار مجلس النقباء أن نطالب الحكومة بعدم التجديد واحتكمنا إلى الدستور الأردني".
وقالت الأمين العام لحزب الشعب عبلة أبو علبة "هذا القرار جاء بظروف سياسية صعبة يستهدف فيها الأردن كما القضية الفلسطينية، ويجب استكمال الخطوات المناسبة من أجل تنفيذه.
وأضافت "توجد في أراضي الغمر أفضل وأجود أنواع المياه، وإسرائيل تقوم بزراعة المزروعات الثمينة وتجني المليارات من هذه الزراعة وتستفيد من المياه التي نحن أولى بها".
وأوضحت أبو علبة أن القرار ليس سياديا فقط بل لأجل مصلحة الأردنيين، وهو صعب وتنفيذه سيكون صعب، وأهم الرسائل التي يوجهها الأردن أن هذا الجشع الاسرائيلي والضعط المتواصل على الأردن لا بد أن يكون هناك رد وهذا هو الرد.
المملكة + بترا
