أصدرت محكمة أمن الدولة، الاثنين، أحكاما على 17 شخصا منها أحكام بالبراءة شملت 4 أشخاص، وعدم مسؤولية شخص جزائيا عن جرائم مسندة إليه، والسجن على آخرين من سنة إلى 25 عاما، بتهم تتعلق بالترويج لأفكار إرهابية، والتهديد والتحريض بعمل إرهابي، وصنع مادة حارقة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.
وفي قضية حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشترك، اتُهم 6 أشخاص بها، حيث برأت المحكمة 4 أشخاص، وأصدرت حكما على اثنين.
وبينت الوقائع التي اطلعت "المملكة" عليها، أن المحكمة بعد مراجعة القضية خفضت حكمها على شخصين من إعدام إلى 25 عاما والرسوم، وآخر 15 عاما والرسوم، ومصادرة جميع المضبوطات في القضية.
وفي قضية اخرى، قررت المحكمة عدم مسؤولية شخص جزائيا عن جرائم مسندة إليه، لثبوت أنه كان يعاني من مرض الفصام العقلي ومصادرة عبوتين حارقتين وعبوة بلاستيكية محتوية على مادة البنزين وولاعة مضبوطة في قضيته، وعملا بأحكام المادة (92/2) من قانون العقوبات قررت المحكمة حجز المتهم في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية من 3 أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية شفاؤه من أعراض المرض شفاء اجتماعيا، وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
وفي قضية، أصدرت المحكمة حكما على شخص هدد بالقيام بأعمال إرهابية على الساحة الأردنية (مواقع أمنية)، بعد فصله من عمله (وزارة الاوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية).
وبحسب الوقائع، فإن المتهم في العام 2016 تابع أخبار "تنظيم الدولة" الإرهابية المعروفة بـ "داعش" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من مؤيديه، بالإضافة إلى حمله فكر "سلفي جهادي".
وأنشأ المتهم صفحة على (فيسبوك) لنشر أفكار وأخبار "داعش" الإرهابي، بهدف كسب المزيد من المؤيدين، وكان يعمل إمام مسجد تابع لوزارة الأوقاف.
وقرر المتهم قبل شهر رمضان العام الماضي بأسبوع ان ينفذ عملية تستهدف دائرة المخابرات العامة من خلال قتل ضابط يعمل بها، باستخدام سلاح كلاشنكوف، سيعمل على شرائه من خلال جمع تبرعات في الأسبوع الأول من رمضان، لتنفيذ العملية خلال الشهر ذاته.
كما قرر القيام بعملية دهس لمرتبات الأمن العام كونه مطلوبا بعدة قضايا أمنية وتعاميم في حال توقيفهم له، إلا أنه أُلقي القبض عليه في 28 نيسان/ابريل 2019 حال دون تنفيذ المتهم لمخططه الإرهابي.
وعقدت الجلسة العلنية، اليوم، برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، عضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة.
المملكة