أصدرت محكمة أمن الدولة الأربعاء عددا من الأحكام المشددة بحق 4 من منتسبي "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش" وتراوحت بين الأشغال المؤقتة 4 إلى 5 أعوام.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف، وعضوية كل من القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب أنس الخصاونة.
وأسندت المحكمة للمتهمين تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة بالاشتراك، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.
وخفضت المحكمة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت إلى الوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما بحق متهمين اثنين هاجما مركزا أمنيا في معان.
وقالت المحكمة في قرارها إن المتهمين، ومعهما شخص ثالث، اتفقوا فيما بينهم في شهر نيسان عام 2017 بالهجوم على مركز أمن المدينة الشرقي في معان، والاستيلاء على أسلحة الخفر في كوخ الحراسة.
وجاء في حيثيات القرار: أن المتهمين الثلاثة جهزوا سلاحا أوتوماتيكيا وكمية كبيرة من الذخيرة بالإضافة إلى مسدس طاحونة بذخيرته، ووضعوا الأقنعة على وجوههم، وتوجهوا ليلا بتاريخ 30 نيسان من عام 2017 إلى المركز الأمني، وفور وصولهم بادروا بإطلاق النار بكثافة تجاه كوخ الحراسة وبداخله مرتبات الأمن.
وأشار القرار إلى استمرار المتهمين بإطلاق النار، وأخذوا سلاحين أوتوماتيكيين يعودان لمرتب المركز كانت موجودة في الكوخ، وتراجعوا إلى الخلف وهم يطلقون النار بكثافة صوب المركز الأمني وعلى الحرس، ثم توجه المتهمون إلى مزرعة الثالث، ولاحقتهم قوى أمنية، وعند وصول القوى الأمنية للمزرعة بادر المتهم الثالث بإطلاق النار تجاه القوة التي طبقت قواعد الاشتباك معهم، ما أدى إلى مقتل الشخص الثالث، وإلقاء القبض على المتهمين واستعادة الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها.