اعتصم عشرات الأشخاص بالقرب من الدوّار الرابع لمطالبة الحكومة بإصدار عفو عن ذويهم المحكومين داخل السجون الأردنية.
ورفع المعتصمون، الذين جاءوا من مختلف مناطق الأردن، وتجمّعوا في ساحة مستشفى الأردن، لافتات تحمل عبارات تطالب بالعفو، منها "ساعدوا أبناءنا لإنصافهم من الظلم الذي وقع عليهم".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في مطلع أكتوبر بإحالة العفو العام إلى اللجنة القانونيّة لدراسته بجميع أبعاده ،تمهيداً لاتخاذ قرار بخصوصه.
وبحسب المادة (50) من قانون العقوبات الأردني، "يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية"، و "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها".
كما "لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة"، بحسب المادة ذاتها.
أما العفو الخاص، فبحسب المادة (51) من قانون العقوبات الأردني، "يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء، مشفوعا ببيان رأيه".
و"لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما"، بحسب المادة ذاتها، التي نصت أيضاً على أن العفو الخاص "شخصي ،ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة، أو إبدالها ،أو بتخفيفها كليا أو جزئيا".
المملكة