علق الأسرى الإداريون الفلسطينيون، الخميس، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوما، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن "الإضراب الذي استمر 19 يوما، مثَّل صرخة رفض وانتفاضة في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ".
وشددت على استمرار الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى، مثمنة كل من ساند الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه، مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.
وتوجهت اللجنة بالتحية إلى المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة الاحتلال، داعية كافة مدن ومخيمات الضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن"الأسرى الثلاثون الذي خاضوا الإضراب على مدار 19 يوماً، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 بطلا من إداريين وموقوفين ومحكومين، دخلوا هذه المعركة وشعارهم واضح أنه لا عودة ألا بتحقيق المطالب والنصر، وأن ما تعرضوا له من قبل إدارة سجون الاحتلال من تجاهل لأوضاعهم الصحية والحياتية لم يثنهم عن مواصلة إضرابهم، وتجاوزوا كل المعيقات والصعوبات بكل ثبات".
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الحقيقية، وأن يتدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى تضاعف عدد المعتقلين الإداريين خلال الشهور القليلة الماضية، واليوم يحتجز نحو 800 فلسطيني بفعل هذه السياسة دون أي تهم أو محاكمات.
وشرع الأسرى الإداريون في إضرابهم في 25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري.
كما جاءت هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.
المملكة + وفا