أدى أعضاء اللجنة الفنية العليا المشكلة استنادا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية الاثنين القسم القانوني أمام وزير الصحة غازي الزبن.
وقال الزبن إن "صدور قانون المسؤولية الطبية خطوة مهمة في تاريخ مسيرة الطب في الأردن، وسيكون للقانون أبعد الأثر في تقدم المهنة بتسارع كبير".
وأشار إلى أن "الأردن من آوائل الدول التي تصدر مثل هذا القانون في المنطقة، وسيسهم في الحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها على حد سواء".
وأكد أن "من شأن القانون تعزيز الثقة بالقطاع الصحي محليا وخارجيا ما ينعكس إيجابا على مستوى التطور الطبي وبالتالي الحصول على خدمات صحية بمستوى عال من الكفاءة والجودة".
وبين الزبن إن "من الأهداف القانونية لتشكيل اللجنة الفنية العليا المساهمة في سرعة البت في الدعاوى التي تتعلق بالأخطاء الطبية إن وجدت".
وأشار إلى "أهمية اللجنة وخصوصيتها ودورها المهم في البت بالمسائل الفنية الطبية التي تنظرها إذ أنها تقوم بالمهام المطلوبة منها بمدة لا تتجاوز3 أشهر استنادا للقانون".
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي إن "قرار وزير الصحة بتشكيل اللجنة يأتي استنادا للمادة (9/أ) من قانون المسؤولية الطبية والصحية التي حددت بوضوح أعضاء اللجنة من المهن المختلفة وسنوات الخبرة".
وأضاف أن "من مهام اللجنة وصلاحياتها النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه أو وصيه إلى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية وتقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة وعلى اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية".
وللجنة الفنية العليا "تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج أعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة، وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة".
وتضم اللجنة الفنية العليا في عضويتها "مستشار اختصاصي الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي، مستشار اختصاصي باطني وجهاز هضمي الدكتور كساب الحرفوشي، مستشار اختصاصي النسائية والتوليد الدكتور ماهر المعايطة، مستشار اختصاصي الجراحة العامة الدكتور عبد الهادي بريزات، مستشار اختصاصي التخدير والإنعاش الدكتور عبد الله عبيدات، مستشار اختصاصي تقويم الأسنان والفكين الدكتور أحمد حمدان، مستشار اختصاصي أمراض جراحة اللثة الدكتور نبيل عبد القادر، الصيدلاني سنان الكيلاني، الممرضة القانونية ريما المجالي، اختصاصي المختبرات الدكتور محمود غزو ، المستشار القانوني الدكتور رضوان أبو دامس مدير مديرية الشؤون القانونية في الوزارة".
يشار إلى أن "قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 5/ 2018".
بترا