أكثر من ألف موقوف ومحكوم غادروا مراكز إصلاح وتأهيل
تاريخ الإنشاء: 05-02-2019 06:04
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
أقارب لنزلاء مشمولين بالعفو العام بانتظار الإفراج عنهم من أمام مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء. صلاح ملكاوي/المملكة
قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة لـ"المملكة"، بأن "ما يزيد عن ألف موقوف ومحكوم غادروا حتى الآن مراكز الإصلاح والتأهيل" من المشمولين بقانون العفو العام بعد نشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء، وسريان العمل به.
ولفت إلى أن العمل لا يزال جاريا للإفراج عن المشمولين بالعفو كافة.
وبيّن العوايشة أن "الإفراج عن مشمولين بقانون العفو العام بدأ اليوم بعد صدور أوامر قضائية"، لكنه لم يحدد العدد الكلي للذين سيفرج عنهم.
وأضاف العوايشة لـ "المملكة" إن "القانون يمنع الاحتفاظ بالنزيل المفرج عنه الذي شمله قانون العفو العام"، مضيفا أن جميع من شملهم العفو سيتم إخراجهم دون أي تعقيد أو تأخير.
العوايشة بيّن أن بعض المحكومين استفادوا من قانون العفو العام ببعض الجرائم المرتكبة من قبلهم ولم يستفيدوا من جرائم أخرى ارتكبوها لكنها لم يشملها العفو، مما استدعى بقائهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ونقل مراسل "المملكة" عن مسؤول إداري في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء قوله إنه "تم الإفراج عن 15 نزيلاً من أصل 500 نزيل في المركز مشمولين بالعفو العام".
وأضاف "في حال كان النزيل مشمولاً في قضية ما بالعفو العام ومحكوم بأخرى غير مشمولة بالعفو، يتم إرساله للمدعي العام في الزرقاء لاستكمال إجراءات تحويل محكوميته على القضية الأخرى بعد شموله بالأولى".
ولفت المسؤول إلى أنه "لا يوجد نظام معلوماتي محوسب يوضح إن كان النزيل مشمولاً بالعفو أم لا، إذ تتم العملية يدوياً من خلال المدعي العام".
وصدر صباح الثلاثاء في الجريدة الرسمية قـانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019، بعد صدور الإرادة الملكية الاثنين، بالمصادقة على القانون.
ويعفي القانون جميع الجرائم الجنائية، والجنحية، والمخالفات، التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018، باستثناء ما ورد في نص المادة (3) من القانون.
وبحسب وزير العدل بسام التهلوني، فإن نحو 8 آلاف نزيل مشمولون بالعفو العام.
المملكة
