أمين عام وزارة التربية والتعليم: العلاقة تشاركية مع النقابة
تاريخ الإنشاء: 26-11-2018 18:46
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
جانب من برنامج صوت المملكة في حلقته المعنونة بـ (اتفاق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم على وقف الإضراب). المملكة
وصف أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية سامي سلايطة الاثنين، العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والنقابة بـ "العلاقة التشاركية"، وهو ما ذهب إليه نقيب المعلمين الأردنيين باسل فريحات بقوله "عملنا منذ اللحظة الأولى مع الوزارة بعلاقة تشارك وحوار".
وحول آلية التعامل مع النقاط الخلافية، أوضح السلايطة في برنامج صوت المملكة أنه تتم مناقشتها من خلال لجنة مشتركة، وفي حال تعذر الحل "تتم المناقشة بالطرق القانونية".
وأضاف أن بعض نقاط الخلاف القانونية كانت تستدعي تعديل بعض الأنظمة أو التشريعات أو التعليمات، لكنه أوضح أن "معظم الأمور على مدى عمر المجلس كانت تحل عن طريق اللجنة المشتركة".
وأوضح فريحات، أن النقابة لا تهوى الإضرابات، مدللاً على ذلك بفترة الأيام الثمانية التي فصلت بين إصدار البيان الداعي للإضراب ويوم الإضراب، مضيفاً "لو أردنا الإضراب لم نصدر البيان".
وأضاف عقدنا الأحد لقاءً مع وزير التربية والتعليم المكلف بسام التلهوني بحضور أمناء الوزارة العامين، ليتم الاتفاق على خروج المعلمين من منحنى التوزيع الطبيعي، والمسار المهني الوظيفي.
وقال "عقدنا أكثر من اجتماع حول مطالبنا، وكان آخر لقاء لنا في رئاسة الوزراء في شهر أبريل من العام الحالي، والذي اتُفق خلاله على كثير من البنود، لم تُنفذ بأكملها مثل منحنى التوزيع الطبيعي، والمسار المهني الوظيفي.
وتحدث عن لقاء منذ عشرة أيام مع رئيس الوزراء حول تلك البنود، دون الوصول لحلول وفقاً لفريحات.
نقيب المعلمين أعلن تعليق إضراب المعلمين المقرر الثلاثاء، في ضوء قرار مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الموافقة على استثناء المعلمين من المنحنى الطبيعي، فيما يتعلق بالتقارير السنوية المرتبطة بنظام الخدمة المدنية.
فريحات تحدث عن منحنى التوزيع الطبيعي، موضحاً أن هناك مدارس تميز في الأردن في جميع المحافظات، والتي يتم اختيار المعلم فيها بدقة وضمن مواصفات من ضمنها أن يكون حائزاً على درجة ماجستير.
وقال: "إذا كان هؤلاء المعلمون مميزون وحسب المنحنى الطبيعي يجب أن يحصل 2% منهم على تقدير ضعيف"، في المقابل ذكر أن هناك بعض مدارس الوزارة تضم قرابة 80 معلماً، ليتساءل، هل يُعقل أن يحصل 5 أو 6 معلمين منهم على تقدير امتياز.
سلايطة أوضح وجود استثناء للمعلمين من تقييم الأداء حسب منحنى التوزيع الطبيعي، لكنه استدرك بقوله "لا يجوز أن أتركه باستثناء مدى الحياة، ولا بد أن يكون هناك نظام بديل لتقييم الأداء للمعلمين"، مضيفاً "هذا البديل مرتبط بنظام مزاولة مهنة التعليم".
ويوزع المنحنى الموظفين وفق تقييم أدائهم على شكل منحنى بـ 5 مجموعات، إذ تتركز النسبة الكبرى منهم في الوسط، وتمثل أداءً جيداً إلى جيد جداً، وبنسبة أقل عند الطرفين، وتمثل أداءً ممتازاً عن يمين المنحنى، ومقبولاً وضعيفاً عن يسار المنحنى.
وتكون النسبة المئوية لتقدير ضعيف في كل فئة من فئات الموظفين 2%.
ووفقاً لنظام الخدمة المدنية، في "حال حصول الموظف على تقدير ضعيف لسنة واحدة، تحجب عنه زيادة سنوية واحدة، وإذا حصل على التقدير ذاته لسنتين متتاليتين يحال على الاستيداع أو التقاعد المبكر، إذا كان مستوفياً لشروط الإحالة، وبخلاف ذلك تنهى خدمته بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الأمين العام".
وحول المسار المهني والوظيفي قال فريحات "أردنا من النظام أن يميز المعلم بنظام خاص"، إذ يرى أن مهنة التعليم تختلف عن كل المهن.
وأوضح أن المعلم من 2008 لغاية الآن لم يحصل على أي زيادة سنوية، باستثناء العلاوة التي ازدادت من 50% إلى 100% نتيجةً لحراك المعلمين.
وطالب النقيب بوجود فترة تدريبية للمعلم قبل الدخول إلى الغرفة الصفية.
سلايطة أفصح عن وجود انحدار بمخرجات العملية التعليمية التعلمية في وزارة التربية والتعليم في السنوات الأخيرة، مستنداً إلى ما كشفته اختبارات دولية أجريت في السنوات الماضية، وفقاً للأمين العام، الذي حدد الانحدار في مواد العلوم والرياضيات.
وذكر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز طرح حين استلامه حقيبة التربية والتعليم في الحكومة السابقة على النقابة الخروج من مظلة نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتقييم الأداء والحافز، والذهاب إلى نظام مزاولة مهنة التعليم الذي يكون فيه الحافز مرتبطاً بالأداء والتميز.
وأضاف أنه خرجنا بمشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، كان الهدف منه تحسين مخرجات العملية التعليمية ،وتأكيد مكانة مهنة التعليم في المجتمع، وتشجيع الإقبال على هذه المهنة في ظل وجود عزوف تحديداً لدى الذكور.
المملكة
