أمين عام وزارة العدل: 1387 جلسة محاكمة عن بُعد
نحو 7 آلاف نزيل زيادة بمراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة
تاريخ الإنشاء: 03-02-2020 08:47
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
أمين عام وزارة العدل زياد الضمور. (المملكة)
قال أمين عام وزارة العدل زياد الضمور، الاثنين، إنّ أكثر من 19 ألف نزيل (موقوفون، ومحكومون) في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة لغاية 29 يناير/كانون الثاني 2020.
وأضاف الضمور خلال حديثه في اجتماع لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، أنّ السعة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل تتسع لنحو 12 ألف نزيل، قائلاً: "مما يعني وجود عدد كبير عن السعة الاستيعابية".
وفيما يتعلق بعقد جلسات محاكمة عن بُعد، قال الضمور لـ "المملكة" إنّه تم عقد 1387 جلسة محاكمة عن بعد منذ بدء تطبيق النظام لغاية 28 يناير/كانون الثاني 2020.
وأضاف الضمور أنّ الجلسات توزعت على 990 جلسة في عمّان، الجنايات الكبرى 374 جلسة، قصر عدل إربد 20 جلسة، وقصر عدل الكرك 3 جلسات.
وبين أنّ أبرز القضايا التي يتم فيها المحاكمة عن بُعد "أصحاب الجرائم الخطرة، تهم الإرهاب، والجنايات الكبرى"، مشيراً إلى أنّ عدد الموقوفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية عن طريق الربط الإلكتروني "المحاكمة الإلكترونية"، 50 نزيلا في مركز الإصلاح والتأهيل منذ تطبيق حتى 28 يناير/كانون الثاني 2020.
وأشار إلى أنّ عدد الموقوفين قضائيا لا يتجاوز ألفين من خلال المحاكم الأردنية، إذ إن في المملكة 80 محكمة.
وتابع: 1093 موقوفا إداريا حتى 29 يناير/كانون الثاني 2020، بحسب إحصاءات مديرية الأمن العام، من بين الموقوفين نحو 200 شخص صادر بحقهم قرار إبعاد.
واعتبر أن التوقيف القضائي من الأمور المهمة والتي تهتم بها وزارة العدل والمجلس القضائي.
وقال الضمور، إنّه تم تشكيل لجنة من مختصين من قبل المجلس القضائي؛ لبحث التوقيف القضائي وارتباطها بالاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبين أن من ضمن بدائل التوقيف في المملكة، الخدمة المجتمعية، الأساور الإلكترونية، منع السفر.
فيما يتعلق بالقيود الجرمية، قال الضمور، إنّ وزارة العدل أنشأت مديرية تحت مسمى السجل العدلي، مضيفاً أنّه تم جمع الأحكام القطعية، وتم إدخالها في السجل العدلي، وخلال فترة المقبلة لن يبقى على أي شخص حكم قديمة (أكثر من 10 سنوات)، وسيكون لذلك تحديث في السجل.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت 43 خدمة إلكترونية ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للأعوام (2018-2020)، حتى الآن؛ إذ تسعى الوزارة إلى رفع الخدمات إلى 60 خدمة.
رئيس اللجنة النائب عواد الزوايدة، أكّد على ضرورة مراعاة الجوانب الانسانية لحالات التوقيف الاداري فضلا عن تشديد العقوبات على اصحاب الاسبقيات ومطلقي العيارات النارية.
وايد الزوايدة تطبيق العقوبة البديلة " العقوبة المجتمعية " على من يرتكب الجنح مبينا بذات الوقت عدم اعادة المحكوم بجنح لا تؤثر على المجتمع للحاكم الاداري .
المملكة
