بلغ إجمالي تأمين المركبات خلال فترة 10 أشهر الأولى من العام الماضي 195 مليون دينار بنسبة 38% من إجمالي أقساط التأمين بشكل عام خلال الفترة ذاتها.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالي تعويضات تأمين المركبات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 203 ملايين دينار بارتفاع 12% تقريباً عن مستواها المسجل من الفترة ذاتها من العام 2017.
مساعد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين لشؤون التأمين الإلزامي مؤيد كلوب، علق على ذلك قائلاً إن "التعويضات تشير أن نسبة المبالغ المدفوعة من شركات التأمين تعويض للمتضررين عن الحوادث، بالتالي هناك نمو في نسبة التعويضات، ولكن على الجهة المقابلة عندنا انخفاض في أقساط التأمين بنسبة 1.2 بالتالي الأقساط التي نستلمها من أقساط المركبات فيها انخفاض بشكل كبير".
وأضاف "لكن نسب التعويضات مرتفعة بشكل كبير جدا وفيها نسبة نمو للتعويضات 12.6% وبالتالي شركات التأمين تعتبر بالنسبة للأرقام التي ذكرتها خسرانه برقم 22 مليون دينار تقريباً العام الماضي".
وحول سؤال "المملكة"، هل لمست كشركات تأمين إحجام الأردنيين عن ترخيص مركباتهم لانتظارهم العفو العام وهل سيؤثر على السنة المالية الماضية؟
أجاب كلوب، الرقم الذي ذكرته يحتمل أن تكون أنباء العفو العام التي صدرت ساهمت في امتناع مواطنين عن التأمين والترخيص؛ لأنهم ينتظرون العفو العام.
وأوضح "للأسف، نحن نتحدث عن خسائر متراكمة على شركات التأمين بواقع 230 مليون دينار، ولا يمكن أن أقول أن السبب بقدم إحجام الناس من التأمين والترخيص بانتظار العفو العام، الحقيقة نتحدث عن عدة أسباب من أهمها وهو وجع شركات التأمين وهو التأمين الإلزامي والقسط المفروض من الدولة على شركات التأمين مقابل أقساط قليلة مقابل الالتزامات ونسب تعويضات كبيرة، شركات التأمين تتكفل فيها على شكل مجموعة منافع قل نظيرها في العالم كله مقابل قسط التأمين اللي بدفعه المواطن".
كلوب أضاف "ونتحدث اليوم عن وفيات وحوادث مركبات بشكل كبير حوالي 160 الف حادث خلال السنة وبنسب وفيات 685 وفاة بالسنة و 308 ملايين وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة السير المركزية كلف حوادث المركبات".
كلوب بيّن أن شركات التأمين اليوم ضمن منظومة التشريعات ضمن البيئة غير الجاذبة للاستثمار في الأردن للأسف، تحقق خسائر متراكمة، والآن عندنا خروج 6 شركات لخسائرها من السوق.
"38% نسبة مرتفعة لكن هناك ضعف وعي للثقافة التأمينية لدى المواطن الأردن ونطالب الحكومة مثل ما في إجبار وإلزام على فرع تأمين المركبات ونطالب أن يكون لدينا إلزامية التأمين الصحي للقطاع الخاص وإلزامية أنواع تأمين أخرى حتى اليوم المواطن يلمس فوائد التأمين"، بحسب كلوب.
المملكة