قال وزير العدل بسام التلهوني، إن إعادة هندسة دوائر التنفيذ وتحسين بيئة العمل فيها بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تحقق مطالب متلقي الخدمة، تساعد في توفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع نهج الحكومة.

وأضاف التلهوني، خلال افتتاح دائرة تنفيذ الزرقاء الأربعاء، بدعم من مشروع سيادة القانون في مبنى قصر عدل الزرقاء، بحضور رئيس المحكمة القاضي حازم عواد ومحافظ الزرقاء محمد سميران ورئيس مجلس المحافظة أحمد عليمات، أنه تم استحداث العديد من الأنظمة في دائرة التنفيذ وتأهيل البنية التحتية وتجهيزها بمواصفات حديثة لتمكين الموظفين من القيام بأعمالهم بالسرعة الممكنة، والتسهيل على المواطنين لإتمام معاملاتهم بدقة عالية.

وأوضح أن دائرة تنفيذ الزرقاء تعتبر من الدوائر النموذجية في بنائها وتجهيزاتها الحديثة أسوة بدوائر التنفيذ التي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، لتبسيط الإجراءات وتسريعها على المواطنين والمحامين، فضلاً عن إنها تساعد في توفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع طبيعة الأعمال.

"تحديث دائرة تنفيذ الزرقاء يأتي تماشياً مع استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2017-2021 المتضمنة أحد أهدافها (تجذير ثقافة التميز) وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم الخدمة الحكومية المتميزة"، بحسب الوزير الذي قال، إنّ الوزارة عكفت على تحسين بيئة العمل في المحاكم بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تحقق وترتقي لمطالب متلقي الخدمة بهدف التطوير المستمر.

ونفذت الوزارة مشروع إعادة هندسة المكان في دائرة تنفيذ الزرقاء وإعادة هندسة الإجراءات.

وأضاف أنّه تم استحداث  خدمة نظامي الدور والمواعيد الإلكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الإنجاز، مؤكدا أن هذة الإجراءات والتحديثات تصب جميعها في خدمة الجهاز القضائي وتوفير بيئة عمل مناسبة. 

وقال التلهعوني إنّه تم استخدام نظام "الباركود" لحماية ملفات القضايا وتنظيم حفظها في المستودعات، لافتا النظر إلى أن عملية الهندسة لم تقتصر فقط على هندسة الإجراءات، بل شملت أيضا الموظف الشامل لتقديم الخدمة وتصنيف وترميز الملفات.

المملكة