إجراءات أردنية على المستوردات المصرية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل اعتبارا من أيلول
تاريخ الإنشاء: 14-07-2022 14:18
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير. (shutterstock)
قررت الحكومة فرض إجراءات مماثلة لإجراءات مصرية علـى المستوردات المصرية كونهـا الدولـة الوحيـدة التـي تفرض قيودا غير جمركيـة علـى الصـادرات الأردنية، وفقا لمبـدأ المعاملة بالمثـل، اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل.
الحكومة قررت فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل بحسب تعميم صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.
وبحسب التعميم الموجه إلى غرفتي تجارة وصناعة الأردن، سيُفعل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم المفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات المطبق لدى الجانب المصري.
وبموجب القرار ستخضع جميع السلع المصرية المارة "ترانزيت" عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق، كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية إلى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.
ورأى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب المصري اعتبارا من شهر أيلول المقبل، يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، الأمر الذي يفتح الباب بشكل أكبر امام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
وقال الجغبير في بيان الخميس، ان قرار المعاملة بالمثل يجب أن يطبق مع كافة الدول التي تفرض رسوما او إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، لافتا الى ان الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها.
وذكر أن الصناعة الأردنية تطابق أعلى المواصفات في المنطقة، وتلبي متطلبات الاسواق الأوروبية والأميركية، وشدد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ورفع حصتها التصديرية في دول المنطقة وحتى العالم.
ولفت إلى أن فتح الأسواق الأردنية أمام صادرات العالم بشكل كامل دون اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الصناعية الوطنية، هو أمر غير مقبول ويؤدي الى فقدان الصناعة الوطنية مكانتها محليا نتيجة اغراق الأسواق بالمنتج المستورد، وخارجيا نتيجة القيود المفروضة عليها.
المملكة
