إجراءات لرفد الاقتصاد بنحو 450 مليون دينار
تاريخ الإنشاء: 12-05-2019 21:37
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير المالية عزالدين كناكريه. صلاح ملكاوي/ المملكة
قال وزير المالية عز الدين كناكريه الأحد، إن إجراءات تقوم بها الوزارة "تنشط" الحركة التجارية، من شأنها أن ترفد سيولة للاقتصاد المحلي بحوالي 450 مليون دينار، وفق بيان صدر عن وزارة المالية.
وأضاف الوزير خلال اجتماع مع لجنة التخطيط في وزارة المالية أن "الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً تنشيط الحركة التجارية من خلال تسديد رديات ضريبية وتقديم دعم نقدي وتسديد مطالبات المقاولين والمستودعات الطبية ومتأخرات أخرى، التي من شأنها أن ترفد سيولة للاقتصاد بحوالي 450 مليون دينار".
وأوضح كناكريه أن دور وزارة المالية "يجب أن لا يقتصر على تخفيض العجز والمديونية، وإنما يجب أن يصاحب ذلك إجراءات لتحريك الاقتصاد المحلي وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار".
وتابع أن "تحريك الحركة الاقتصادية تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات"، حيث أن تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات ينعكس "إيجاباً" على تحسين معيشة المواطن الأردني وعلى الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح أن "الإجراءات التي بدأت بها دائرة الأراضي والمساحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الهادفة إلى تحريك القطاع العقاري والمتمثلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20٪، والإعفاء من رسوم التخارج للورثة والسماح بإفراز الأراضي بـ 4 دونمات، بدلاً من 10 ليضاف إلى الأجراءات التي أقرت سابقا والمتمثلة في السماح لأهالي قطاع غزة بالتملك والسماح ببيع الأراضي التي سبق وأن تم الاعتداء عليها".
واستعرض كناكريه خطط المرحلة المقبلة، وناقش الاجتماع إنجازات عمل مديريات الوزارة وإنهاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي.
واطلع على خطوات عمل الفرق التي شكلت في وقت سابق، لمراجعة مديونية سلطة المياه وشركة الكهرباء والمعالجات الطبية والجامعات والحسابات الحكومية، بهدف "إضفاء المزيد من الشفافية على هذه الحسابات وتدقيقها".
كناكرية، دعا مدراء المديريات بذل "الجهد والعمل بروح الفريق وتحفيز الموظفين لإطلاق مبادرات وأفكار إبداعية تساهم في إنجاز العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين".
"كل مديرية داخل الوزارة تعمل بشكل متخصص ولكن المنتج النهائي يجب أن يكون تشاركيا"، بحسب كناكريه.
ودعا إلى "تقديم الخدمة الأفضل لطالبيها لأنها من مرتكزات عمل الوزارة من الناحية الخدماتية، حيث يجب أن تكون هذه الخدمة متاحة للجميع دون تميز في المعاملة".
وفيما يتعلق بالجانب التخطيطي والتنظيمي، أكد كناكريه أن "الكفاءات بالوزارة قادرة على المضي نحو المراحل القادمة رغم وجود تحديات وصعوبات".
المملكة
