قالت وزارة المالية، الأحد، إن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية أكتوبر من العام الحالي نحو 28.48 مليار دينار، وبنسبة 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أكتوبر، وتوقعت أن تنخفض هذه النسبة إلى 94.2% في نهاية العام؛ نظرا لاستلام معظم المنح المقدرة خلال الشهر الحالي.
"تم استلام معظم المنح المقدرة لهذا العام، حيث تم استلام حوالي 900 مليون دينار من كل من الولايات المتحدة الأميركية، والمنح الخليجية والمنح الأوروبية، ومنحة مخرجات (اجتماع) مكة، بالإضافة إلى منح من الدول الصديقة الأخرى"، وفق وزارة المالية.
الوزارة قالت إنه تم استلام نحو 745 مليون دولار (أي ما يعادل 528 مليون دينار) من هذه المنح خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ إجمالي الدين العام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 27.27 مليار دينار ، والذي شكل حينها 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت الوزارة في نشرتها الشهرية أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ساهمت في ارتفاع الدين العام التي تبلغ نحو 7.4 ملايين دينار وهي بكفالة الحكومة.
وبينت أن صافي الدين العام أظهر ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 1.661 مليار دينار؛ وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ليصل إلى نحو 27.1 مليار دينار، أو ما نسبته 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية أكتوبر من عام 2018، مقابل بلوغه نحو 25.43 مليار دينار، أو ما نسبته 88% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.
وذكرت وزارة المالية أن صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة، وموازنات المؤسسات المستقلة، ارتفع في نهاية شهر أكتوبر إلى حوالي 15.05 مليار دينار، بنسبة 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.56 مليار دينار، أو ما نسبته 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017، أي بارتفاع 1.48 مليار دينار.
وبينت الوزارة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1.36 مليار دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 118.3 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بحوالي 1.03 مليار دينار، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 336.8 مليون دينار.
الإيرادات
ارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية أكتوبر 2018 إلى 5.68 مليارات دينار، مقابل 5.51 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2017 .
وقالت وزارة المالية، إن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 93.2 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 77.4 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية 263.3 مليون دينار، مقابل 209.9 ملايين دينار لفترة المقارنة ذاتها بارتفاع حوالي 53.4 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة 5.95 مليارات دينار، مقابل 5.72 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 224 مليون دينار للفترة موضوع المقارنة.
الإنفاق
وبينت النشرة أن إجمالي الإنفاق لنهاية أكتوبر من العام الحالي بلغ حوالي 6.81 مليارات دينار، مقابل 6.6 مليارات دينار للفترة ذاتها من 2017.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 333.6 مليون دينار، وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 130.3 مليون دينار.
وأسفرت التطورات المالية السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 860.4 مليون دينار، مقابل عجز مالي حوالي 881.1 مليون دينار لفترة المقارنة.
وبينت وزارة المالية أنه تم إنفاق 155 مليون دينار دعم نقدي خلال النصف الأول من العام الحالي، منها حوالي 26 مليون دينار دفعت مقدماً عن الفترة المتبقية حتى نهاية العام.
وقالت إن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 1.12 مليار دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.09 مليار دينار لفترة المقارنة.
المملكة + بترا