إحالة البشير للمحاكمة قريبا
تاريخ الإنشاء: 15-06-2019 18:19
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
الرئيس السوداني عمر البشير في الجلسة الختامية لاجتماع قمة إفريقي في منتجع شرم الشيخ في مصر . 10 يونيو 2015. خالد دسوقي / أ ف ب
قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود السبت، إن الرئيس السابق عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد، وإن 41 مسؤولا سابقا يخضعون للتحقيق في ادعاءات فساد.
وسيكون مثول البشير أمام المحكمة اختبارا لمدى جدية المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في محو إرث البشير الذي أطاح به في أبريل/ نيسان بعد 30 عاما في الحكم شهدت انفصال جنوب السودان، وتدهور اقتصاد البلاد.
وقال النائب العام في مؤتمر صحفي، إن إحالة الرئيس السابق للمحكمة ستتم بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وتابع "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وأشار محمود في تصريحاته إلى أن القضاء لم يُستشر في أمر فض الاعتصام في وسط الخرطوم أوائل الشهر الحالي. وقُتل العشرات أثناء فض الاعتصام؛ مما أدى إلى انهيار المحادثات بين المجلس العسكري والمحتجين بشأن المرحلة الانتقالية.
وكان الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع المقر الرئيسي للاحتجاجات مع مطالبة المتظاهرين للجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
* اتساع الهوة
أدى فض الاعتصام إلى اتساع الهوة بين المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم؛ مما أثار مخاوف من انزلاق البلاد إلى فوضى شاملة.
وقال النائب العام السوداني السبت، إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة.
وأضاف أنه وافق على شن الشرطة لعملية أمنية على المنطقة التي تعرف محليا باسم (كولومبيا)، شريطة أن تتم العملية تحت إشراف مكتب النائب العام، ودون استخدام ذخيرة حية.
وقال "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".
وقال المجلس العسكري في البداية، إن فض الاعتصام حدث بعد أن خرجت عملية ضد عناصر منفلتة عن السيطرة.
لكن متحدثا باسم المجلس أقر مؤخرا بأن المجلس العسكري خطط لفض الاعتصام، لكنه أصر على أنه لم تكن هناك نية مسبقة لاستخدام العنف.
وقال مسعفون على صلة بالمعارضة، إن 118 شخصا قتلوا في العملية الأمنية، بينما يقول المجلس العسكري، إن عدد القتلى 61.
وأطيح بالبشير، واعتقل في انقلاب عسكري يوم 11 أبريل/ نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه، بدأت في ديسمبر كانون الأول بسبب نقص السيولة، وارتفاع أسعار الخبز. وقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اتسمت في أغلبها بالسلمية.
كان مكتب الادعاء قال في بيان الخميس الماضي، إن كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير اكتملت بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي، وغسل الأموال.
وقال مصدر قضائي في أبريل/ نيسان، إن المخابرات العسكرية فتشت منزل البشير، وعثرت على حقائب ممتلئة بالنقود التي قدرت بأنها تفوق 351 ألف دولار، وستة ملايين يورو، وخمسة ملايين جنيه سوداني.
وفي مايو/ أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين.وأمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رويترز + المملكة
