أحال مجلس "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" تجاوزات مالية وإجرائية وإدارية وقانونية ارتكبت في بلدية إربد الكبرى إلى الادعاء العام.

وذكرت الهيئة في بيان، الجمعة، أن إحالة عطاء اللوحات الإعلانية على شركة غير مستوفية لشروط المزاد رغم تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على قرار لجنة الاستثمار، كان في مقدمة تلك التجاوزات.

مصدر مسؤول في الهيئة قال، إن لجنة الاستثمار في البلدية اعتمدت براءات ذمة قديمة من الشركة المتقدمة للمزاد رغم أنه يستحق للبلدية على هذه الشركة المحال عليها العطاء نحو 213 ألف دينار.

وأضاف أن مسؤولاً في البلدية حول التحققات المالية المفروضة على الشركة المُحال عليها العطاء إلى ذمة شركة أخرى ليس لها تعاملات مع البلدية، دون وجه حق؛ مما أدى إلى هدر في المال العام.

ولم تلتزم البلدية بتقاضي بدل الأرضيات ورسوم اللوحات الإعلانية من الشركة، بل اكتفت بتقاضي بدل الأرضيات مع قبول شيك تأمين كرسوم لوحات إعلانية كجزء من الرسوم المستحقة على الشركة المعنية والبالغة 240 ألف دينار.

وأحال المجلس تزويراً في قرار اللجنة اللوائية المتعلق بمعاملة إفراز وتوحيد لعدد من قطع الأراضي الواقعة في حدود البلدية في حوض العيون من أراضي أيدون بحذف كلمة "عدم" التي تسبق كلمة الموافقة.

وأحيلت موافقات اللجنة المحلية لمنطقة الرابية التابعة للبلدية على ترخيص أبنية من دون استيفاء بدل المواقف حسب الأصول؛ مما فوّت على البلدية نحو 56 ألف دينار، إضافة إلى تجاوزات أخرى تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة عن سنوات سابقة.

المملكة