إحالة ثالث قضيّة لتسريب وثائق رسمية إلى "الجرائم الإلكترونية"
وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء: لا تهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها
تاريخ الإنشاء: 19-06-2020 12:55
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
شعار وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. (صفحة الوحدة الموثقة في فيسبوك)
تقرّر الجمعة، إحالة قضيّة ثالثة تتعلّق بتسريب وثائق ومخاطبات رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة في مديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين الذين تورّطوا بتسريبها، والتي قد تكون تمّت في إحدى الجامعات الرسميّة، حسبما ذكرت رئاسة الوزراء في بيان.
ويأتي القرار، بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي جدّد التأكيد على أنّ هذا الإجراء يتمّ في ضوء تزايد حالات تسريب الوثائق ونشرها بشكل يخالف التشريعات النافذة وينتهك خصوصيّة الأشخاص، مشدّداً أن "لا تهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها بشكل مخالف".
وهذه القضيّة الثالثة التي تقوم الحكومة بإحالتها إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة خلال أسبوعين، في إطار "إجراءاتها الجادّة والصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة خصوصاً، وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية".
بترا
