+
رئاسة الوزراء
إحالة قضيّة ثانية لتسريب وثائق رسميّة إلى الجرائم الإلكترونيّة
تاريخ الإنشاء: 03-06-2020 19:08
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
وكانت الحكومة قد قامت قبل يومين بإحالة قضيّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة. (صفحة الوحدة الموثقة على فيسبوك)
تقرّر الأربعاء، إحالة قضيّة ثانية تتعلّق بتسريب وثائق ومخاطبات رسميّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة التابعة لمديريّة الأمن العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيّة بحقّ الموظّفين المتورطين بتسريبها.
ويأتي القرار، بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي شدّد على أنّه "لن يتمّ التهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها".
وكانت الحكومة قد قامت قبل يومين بإحالة قضيّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة، في إطار "اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية".
بترا
التصنيفات:
+
الأردن
