أحال مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز مسوّدة مشروع قانون العفو العامّ إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات بشأنه.
كما "ستعاد مسوّدة مشروع القانون بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لإقراره في جلسته المقرّرة الاثنين المقبل".
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي، الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
وأكّد جلالة الملك أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا تكون هناك أضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.
المملكة+ بترا