إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية
تاريخ الإنشاء: 04-12-2018 05:05
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير المالية عز الدين كناكرية أثناء إلقائه خطاب الموازنة العامة لعام 2019. (المملكة)
قرر مجلس النواب الثلاثاء إحالة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 إلى اللجنة المالية النيابية.
وقال وزير المالية عز الدين كناكريه في خطاب مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 أمام مجلس النواب، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لعام 2019 حوالي 2.3%.
وأضاف "عانى اقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ في النمو متأثرا بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، إذ تشير البيانات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لعام 2018 سيبلغ حوالي 2% ليرتفع في عام 2019 إلى 2.3 %".
"الخطط الحكومية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أعلى، مما يتطلب من الجميع العمل على تسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ومراعاة تحديد الأولويات بمنتهى العناية والحرص، وتبني الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب ضمن بيئة اقتصادية محفزة وفي ذات الوقت تتسم بالاستقرار المالي والنقدي"، وفق كناكريه.
وأضاف أنه من المتوقع "أن يبلغ العجز المالي بعد المنح لعام 2018 ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع النسبة في العام الماضي وكانت 2.6%".
كما لفت إلى أنه "تم إعداد الموازنة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة من خلال تحديد أولويات الإنفاق ورصد المخصصات المالية للمشاريع ذات الأولوية".
وقال إن "الحكومة تنظر إلى الموازنة على أنها أداة لتحقيق الأهداف المرجوة وحلقة وصل بين الإنجاز المتراكم والطموح المستقبلي."
وبحسب كناكريه فإن"أحد اهم العقبات التي تشكل قيدا ومحددا على السياسات الاقتصادية والمالية وتؤثر على فاعليتها في تعزيز مسيرة التنمية هو استمرار ارتفاع مستويات الدين العام".
وأضاف أن "تخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف أعباء خدمته السنوية جنباً إلى جنب مع تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تندرج ضمن أهم الأهداف التي ستساهم بشكل فاعل في تحسين ملاءة الأردن الائتمانية وتعزيز مكانته الاستثمارية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية".
وقال وزير المالية إن "الاقتصاد الأردني والحمد لله بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام".
"تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو"، وفق كناكريه.
وأضاف "تضمن التقرير الأخير لوكالة ستاندرد اند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنحت الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها الحفاظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والتوقع باستمرار تمويل المانحين لدعم المالية العامة".
وقال مسؤول حكومي لموقع قناة المملكة الإلكتروني إنه بعد إلقاء"وزير المالية خطاب الموازنة العامة لعام 2019 الثلاثاء أمام مجلس النواب، يتبع ذلك تحويله إلى اللجنة المالية النيابية والتي تعطي توصياتها حول المشروعين ليبدأ مجلس النواب بفتح النقاش حولها".
وتمثلت أبرز ملامح مسودة مشروع قانون الموازنة العامة بـ "تقدير الإيرادات العامة بمبلــغ 8.610 مليارات دينار، موزعة بواقع 8.010 مليارات دينار للإيرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية".
أما على جانب النفقات، فقدر "إجمالي نفقات 2019 بنحو 9.255 مليارات دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار، وتوزعت هذه النفقــات بواقــع 8.013 مليارات دينـــار للنفقات الجاريــة، و1.242 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص".
المملكة+ بترا
