إحالة معدِّل قانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنة القانونية
مجلس النواب يحيل مشاريع قوانين إلى لجان نيابية مختصة منها مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ الإنشاء: 21-07-2019 04:16
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
قاعة مجلس النواب . (صلاح ملكاوي/المملكة)
وافق مجلس النواب الأحد، على إحالة مشاريع قوانين إلى لجان نيابية مختصة، فيما ردّ مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، الذي يتيح للشركات الخاصة القيام باجراءات "التبليغ" خارج الجسم القضائي.
ووصف نواب القانون "أنه جاء لتنفيع بعض الجهات، حيث قال النائب عبد الكريم الدغمي: "لا حاجة للدولة له ولا للمحاكم بالقانون، إلا إذا كان لمنفعة شركة معينة".
وزير العدل بسام التلهوني، قال عن مشروع القانون "إن التعديل يهدف الى تحسين آليات التبليغات في بعض القضايا"، موضحا ان التبليغ عن طريق الشركات ليس جديدا.
وخلال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، أحال مجلس النواب مشروعي قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي إلى اللجنتين القانونية والعمل النيابيتين، إضافة إلى إحالة قانون النزاهة ومكافحة، مشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، مشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، الفساد إلى اللجنة القانونية.
وأحال النواب أيضا مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، إلى اللجنة الإدارية، ومشروعي قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، وقانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019. إلى لجنة التربية والتعليم والثقافة، ومشروع قانون معدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وألغى النواب "مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953"، على أن يتم الالغاء بعد 6 أشهر، وذلك لمنح الحكومة فرصة لاصدار تعليمات وقرارات بديلة عن تلك الصادرة بموجب القانون.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إنه "لا مانع لدى الحكومة من تبنى الاقتراع من نواب بأن تكون مدة سريان هذه القانون في المادة 1 بعد 6 أشهر".
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، دعا خلال الجلسة، بأن يسمى القانون (قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019) ويعمل به بعد 6 أشهر.
واستهل الطراونة، جدول أعمال الجلسة، بالإعلان عن "نفاذ تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب وانخفاض عدد اللجان النيابية إلى 15 لجنة بعد دمج بعضها"، داعيا النواب إلى الالتزام بما تم إقراره من تعديلات.
النائب خير أبو صعليك، قال إن لجنة الاستثمار والاقتصاد، التي يترأسها، "أوصت الحكومة بإلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 1953، موضحا أن القانون يحتوي على تداخل كبير في الإجراءات بموجب قانون التفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية لعام 2017 الذي أقر مجلس النواب".
فيما قالت النائبة وفاء بني مصطفى، إن "إلغاء القانون أصبح ضروريا بعد إقرار قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية"، موضحة أن "مشروع القانون أثار جدلا دستوريا".
مجلس النواب بدأ أعمال دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد صدور إرادة ملكية الشهر الماضي بدعوته للاجتماع من أجل إقرار مشاريع قوانين، منها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي 2019.
ودعا رئيس مجلس النواب، عاطف الطروانة، المجلس للانعقاد الساعة 10:30 من صباح الأحد لمناقشة جدول أعمال جلسته الأولى.
وكانت قد صدرت إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من 14 نيسان/ابريل من العام الحالي. وأقر مجلس النواب في دورته العادية الثالثة 20 مشروع قانون، منها مشروع قانون العفو العام 2018، وقانون معدل لقانون ضريبة الدخل 2018.
ويعقد المجلس اجتماعاته في دورات: عادية، استثنائية، وغير عادية.
المملكة
