إحالة ملفات شبهات فساد إلى القضاء تشمل نائبا حاليا
تاريخ الإنشاء: 07-11-2019 10:00
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. (صلاح ملكاوي/ المملكة)
أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى القضاء ملفات 5 قضايا شبهات فساد، تتعلق إحداها بنائب حالي، بحسب مصدر مسؤول في الهيئة.
وقال المصدر، الخميس، إنّ على رأس تلك القضايا ممارسات فساد ارتكبت في شركات.
وأضاف أن تلك الممارسات شملت تجاوزات مالية من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في إحدى الشركات باتخاذ قرارات وتوقيع اتفاقيات والقيام بتصرفات ألحقت ضررا بمركزها المالي بنحو 28 مليون دينار على الأقل، مما نتج عنه خسائر لحقت بالمساهمين الذين يقدّر عددهم بحوالي 10 آلاف مساهم، وحققت التجاوزات منافع خاصة لشركات وأشخاص معنيين.
وتابع المصدر أن إحدى الشركات، ممثلة بمديرها العام، أبرمت اتفاقية في نيسان/أبريل 2008 مع شركة أخرى لإدارة وتطوير وبيع منطقة صناعية بمساحة 400 دونم، إلاّ أن الاتفاقية فسخت بعد أشهر، الأمر الذي ترتب عليه خسارة بـ 6 ملايين دينار بعد أن بينت التحقيقات أن الاتفاقية ألغيت دون سند قانوني.
كما بيّنت التحقيقات أن نفس الشركة التي أبرمت الاتفاقية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة، وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة أخرى لبيع 2900 دونم من أراضي المنطقة الصناعية على ثلاث مراحل، حيث سددت الأخيرة 4 ملايين دينار تقريباً من أصل 33 مليون دينار، وقد تمّ كل ذلك دون أن تتضمن المذكرة شروطا أو ضمانات تحفظ حقوق الشركة، مما أثر سلباً على وضعها المالي.
الهيئة أحالت أيضا تجاوزات مالية ارتكبتها مجالس إدارات خلال الفترة من 2010 ولغاية 30/9/2014 في إحدى الشركات التي أساءت استخدام حصيلة إسناد القرض التي أعلنتها عدة بنوك وجهات أخرى بمبلغ 125 مليون دينار لإنفاقها لبناء وتشغيل الميناء الجديد في العقبة.
وقد أدت هذه التجاوزات إلى هدر مالي بحوالي 16.5 مليون.
وبيّن المصدر المسؤول أن قضية أخرى أحيلت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية على مدى 5 سنوات في مركز بحوث، مبيناً أن هذه التجاوزات قدرت بمئات الآلاف من الدنانير وتمثلت في الصرف من مشاريع ممولة بمنح خارجية، وتوزيع مكافآت ومصاريف نثرية ضمن مستندات صرف غير معتمدة من وزارة المالية وغير مكتملة الدورة المستندية، إضافة إلى قيام مسؤولي المركز بتحرير شيكات غير محررة للمستفيد الأول وعدم معرفة مستلم الشيك.
أما قضية النائب الحالي فتتمثل بارتكابه أعمال تزوير واستخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية، حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم في الصحف اليومية، إضافةّ إلى التحايل على شخص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.
"مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤكد أنه يتسلح بتوجيهات ملكية صادرة بضرب بؤر الفساد بيد من حديد، وأن لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة بصرف النظر عن مراكز الفاسدين الاجتماعية أو الرسمية، مؤكداً أن المواطن سيلمس بإذن الله من الآن فصاعداً آلية جديدة في التعامل مع ملفات الفساد،" بحسب المصدر.
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
مؤشر مدركات الفساد 2024 يعكس جدية الأردن في مكافحة الفساد
توقيف رئيس جمعية تعاونية إسكانية ارتكب تجاوزات مالية