إحالة ملفات 7 مسؤولين سابقين إلى المحكمة العليا
تاريخ الإنشاء: 26-05-2019 13:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
متظاهرون جزائريون في مظاهرة مناهضة للحكومة أمام مكتب البريد الرئيسي وسط العاصمة الجزائر. 17 مايو 2019. رياض كرمي /أ ف ب
ذكرت قناة النهار التلفزيونية نقلا عن بيان للنيابة العامة أن النائب العام الجزائري أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين و5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا.
كانت احتجاجات حاشدة اندلعت في الجزائر مطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة أشخاص وصفهم المتظاهرون بالفاسدين.
وقالت قناة النهار إن الساسة السبعة سيمثلون أمام المحكمة في قضايا فساد مزعوم.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، اللذان عملا في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في الثاني من ابريل/ نيسان نتيجة لضغوط من المحتجين والجيش.
وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان وعمار غول وكريم جودي وعبد السلام بوشوارب.
وكان هؤلاء مسؤولون عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة على الترتيب.
ولم يتسن التواصل مع أي من محاميهم حتى الآن.
ويعد الجيش حاليا أقوى مؤسسة بعد استقالة بوتفليقة الذي كان يحكم الجزائر منذ عام 1999.
وكان الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش قال إنه سيتم فتح قضايا الفساد الكبرى في محاولة لاسترضاء المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في 22 فبراير/ شباط.
وأمر قاض عسكري بحبس سعيد، شقيق بوتفليقة الأصغر، ورئيسين سابقين لجهاز المخابرات بسبب الإضرار بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة.
كما احتجزت السلطات أيضا ما لا يقل عن خمسة رجال أعمال بارزين إلى أن تتم محاكمتهم بشأن تورطهم في قضايا فساد.
ويطالب المحتجون كذلك باستقالة عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء نور الدين بدوي باعتبارهما من النخبة الحاكمة التي قادت البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
رويترز
