إحالة ملف سوق تجاري إلى النائب العام وتصفيته إجباريا
تاريخ الإنشاء: 23-09-2019 13:30
| آخر تحديث: منذ 6 سنوات
| دقائق القراءة: 2
أحال مراقب عام الشركات "شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة" والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة إلى التصفية الإجبارية.
وقال مراقب عام الشركات رمزي نزهة، إن قرار إحالة الشركة إلى التصفية الإجبارية جاء استنادا على أحكام المادة 266 والمادة 285 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتوقف الشركة عن ممارسة أعمالها.
وأضاف في بيان الاثنين، أنه تم بتاريخ 5 آب/أغسطس 2015 قيدها ضمن سجلات الشركات الموقوفة، والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية، إلا أن الشركة وحتى تاريخه لم تقم بتصويب أوضاعها، إضافة إلى أن الشركة لم تقم بتقديم بياناتها المالية منذ عام 2008، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها وحملة شهادات الأسهم القابلة للاسترداد.
وأشار إلى أنه تم إحالة ملف الشركة إلى النائب العام لغايات التحقيق في المخالفات المرتكبة من الشركة التي أشار إليها التقرير الداخلي المعد من دائرة مراقبة الشركات ومجموعة الشكاوى المقدمة من حملة الأسهم القابلة للاسترداد التي أكدوا خلالها عدم، وفاء الشركة بما التزمت به، مما ألحق الضرر بهم وبالمركز الاقتصادي للأردن، والثقة بالأسهم والسندات.
ونوه مراقب عام الشركات إلى أن دائرة مراقبة الشركات عقدت عدة لقاءات مع الشركة، جرى خلالها إعلام الشركة بضرورة تصويب أوضاعها الإدارية والمالية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
وقال: إن تصفية الشركة تصفية إجبارية تستلزم تقديم طلب للمحكمة التي لها أن تقرر تصفية الشركة، وتعيين مصف لها، مضيفا أن تصفية الشركة يعد إحدى الوسائل التي نظمها القانون لتسوية حقوق دائني الشركة، ومعالجة أوضاعها المالية والإدارية.
وبين أنه من خلال التصفية سيتم استيفاء حقوق الشركة من الغير، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها، حيث سيتولى المصفي حال إصدار المحكمة لقرارها بتصفية الشركة القيام بجميع العمليات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية الأمور القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بالشركة تحت رقابة وسلطة المحكمة، ولن يكون لمجلس إدارة الشركة أي سلطة أو صلاحية للتدخل بأعمال التصفية وإجراءاتها، حيث ستكون يدها مكفوفة من تاريخ صدور قرار المحكمة، وتعيين المصفي.
يشار إلى أن شركة المول للاستثمار المساهمة الخاصة مسجلة في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 28 آب/أغسطس 2003 تحت الرقم 21.
بترا
