أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ملف غرفة تجارة الرصيفة إلى مدعي عام الزرقاء، للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في إصدار شهادات منشأ تحمل بيانات مخالفة للتعليمات المعتمدة لغاية إصدار تلك الشهادات.
وقال الوزير في بيان صحفي الأحد، إنه تقرر تحويل الملف إلى مدعي عام الزرقاء للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في القضية ،وملاحقتهم ومجازاتهم وفقاً للقانون والأصول، على ضوء نتائج لجنة التحقيق التي شكلها بالاشتراك مع جهات أمنية عدة للوقوف على أسباب وجود شهادات منشأ صادرة عن غرفة تجارة الرصيفة تحمل بيانات مخالفة لتلك الموجودة لدى الغرفة، وبشكل يخالف التعليمات المعتمدة لغاية إصدار شهادات المنشأ.
وأكد الحموري أن الوزارة تثمن الدور المهم الذي تقوم به غرف الصناعة والتجارة، فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ خدمةً للقطاع الصناعي والتجاري وبما يزيد تنافسيته، أضافة إلى الدور الذي تقوم به للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه الصادرات الأردنية.
بترا