إحالة ملف مشروع "الأوتوبارك" في إربد للقضاء
تاريخ الإنشاء: 23-11-2021 14:25
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شارع في وسط البلد في مدينة إربد. (صلاح ملكاوي / المملكة)
قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى قبلان الشريف، الثلاثاء، إن المجلس البلدي قرر تحويل ملف مشروع "الأوتوبارك" للقضاء بعد ورود شكاوى من مواطنين وتجار.
وأوضح الشريف لـ"المملكة" أن البلدية تلقت عدة شكاوى من تجار عن مخالفات في عمل المشروع، وعلى إثر هذه الشكاوى اتخذ المجلس قراره.
رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى قبلان الشريف قال لـ"المملكة" إن طبيعة الشكاوى التي كانت تصل إلى المجلس تخص تصرفات الأفراد، مشيرا إلى وجود أطفال يعملون في المشروع، إضافة إلى وجود مشاجرات بين موظفي "الأوتوبارك" والمواطنين.
"يردنا بشكل يومي العديد من الشكاوى، تحققنا من هذه الشكاوى بحق الشركة المعنية، وارتأى المجلس البلدي إحالة الملف برمته للقضاء" وفق رئيس لجنة البلدية
وأضاف أنه تم تحويل الملف إلى القضاء نظرا لكثرة الشكاوى، مبينا أن المجلس بلدي يحق له بالقانون فسخ العقد.
وتابع "ارتأينا أن لا نكون خصما وحكما بنفس اللحظة، فكان من الأفضل اللجوء للقضاء لفسخ هذا العقد، وهو موضوع فيه الكثير من الشكاوى الرسمية والخاصة".
وأشار إلى وجود عدة شكاوى عند المحافظ والمراكز الأمنية.
وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال إلى النيابة العامة تجاوزات في بلدية إربد الكبرى تتعلق بعطاء المواقف العمومية المدفوعة الأجر المعروفة باسم (الأوتوبارك)".
وقات الهيئة، إن التجاوزات طالت عدم التزام كل من البلدية والشركتين بأحكام نظام مواقف المركبات ضمن حدود البلديات إضافة إلى العديد من المخالفات والتجاوزات.
ووقعت بلدية إربد الكبرى عام 2018 اتفاقية لتشغيل مشروع "الأوتوبارك" مع شركة محلية منفذة للمشروع لتوفير 1500 موقف في 19 شارعا بقيمة 1.05 مليون لمدة 10 سنوات.
شركة البلد "أوتوبارك إربد" وهي التي تدير مشروع "الأوتوبارك"، أكدت أنها ملتزمة ببنود العقد المبرم مع بلدية إربد.
وقالت، إن القضية منظورة أمام القضاء منذ عام، مشيرة إلى أن المشروع يدر مليون دينار لخزينة البلدية ويوفر 300 فرصة عمل.
وأضافت "نثق بالقضاء لإصدار الحكم العادل".
المملكة
التصنيفات:
أخبار ذات صلة
اختتام فعاليات برنامج "اسْعَ" لدعم الباحثين عن العمل
بلدية إربد تنذر 396 منشأة وتخالف 120 خلال شهر