قال مساعد النائب العام العسكري ورئيس شعبة التشريع في مديرية القضاء العسكري العقيد القاضي العسكري علي المبيضين، الثلاثاء، إن النيابة العامة العسكرية أحالت نحو 18350 قضية إلى محكمة أمن الدولة العام الماضي.

وأضاف المبيضين خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" في إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن قضايا المخدرات تشكل نسبة 90% من مجموع تلك القضايا.

وأشار إلى أن نيابة أمن الدولة، أفرجت عن نحو 1850 نزيلاً محكوماً وموقوفاً في مراكز الإصلاح والتأهيل ممن شملتهم أحكام قانون العفو العام على خلفية ارتكابهم جنحاً بسيطة كقضايا تعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي.

وبين أن مخرجات قانون العفو العام تطبق على العسكريين بالطريقة التي تطبق على المدنيين، مشيراً إلى أن قانون العفو شمل عدداً كبيراً من منتسبي القوات المسلحة ممن ارتكبوا جرائم أو مخالفات انضباطية.

وأوضح أن قانون العفو شمل كافة الأحكام الصادرة عن قادة الوحدات العسكرية استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بإيقاع العقوبات الانضباطية على مرتبات القوات المسلحة بسبب ارتكابهم مخالفات مسلكية كجرم مخالفة الأوامر والتعليمات والتغيب عن الوحدة لمدة بسيطة وعقوبات تأخير الأقدمية وتنزيل الرتبة والحرمان من الراتب، التي لم يتم النشر عنها في الأوامر اليومية.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن نحو 35 نزيلاً محكوماً وموقوفاً في مركز الإصلاح والتأهيل العسكري من منتسبي القوات المسلحة ممن استفادوا من أحكام قانون العفو، فيما لا تزال 15 قضية قيد الدراسة.

وقال إن منتسبي القوات المسلحة الذين تم تسريحهم من الخدمة العسكرية على خلفية تسجيل قضايا جزائية بحقهم أو صدور أحكام قضائية بإدانتهم بارتكاب جرائم شملها العفو العام سيتم دراسة طلبات الراغبين بالعودة للخدمة ضمن معايير وأسس وتوصيات قادة وحداتهم.

وأشار القاضي المبيضين إلى أنه وفي حال إن كانت الجريمة المسرح بموجبها العسكري من ضمن الجرائم المشمولة بأحكام قانون العفو العام، فإن ذلك لا يعطي حقاً مكتسباً للشخص المسرح بإعادته إلى الخدمة العسكرية، لكن الأمر مرهون للسلطة التقديرية لمديرية شؤون الضباط والأفراد والمديريات المعنية في القيادة العامة، وبما تقتضي به المصلحة العامة.

بترا