أحالت مديرية التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة للمدعي العام، 241 قضية خاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية والخدماتية من مختلف المحافظات لمخالفتها قانون البيئة.
وأشار مدير مديرية التفتيش والرقابة البيئية في الوزارة محمد الريالات في تصريح الثلاثاء، إلى إغلاق 94 منشأة صناعية وحرفية وخدماتية مخالفة، في حين تعاملت كوادر الوزارة مع 413 شكوى بيئية، إضافة إلى مخاطبة 549 منشأة مخالفة لتصويب أوضاعها البيئية.
وأضاف أنه تم شمول 497 صهريجا بنظام التتبع الإلكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة، (مياه الصرف الصحي، المياه العادمة الصناعية، مياه الزيبار، مياه الكمخة) وكذلك مركبات نقل الزيوت المعدنية العادمة ومركبات نقل النفايات الخطرة منذ بداية تنفيذ المشروع.
وعن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها الوزارة في العاصمةـ،قال إنها بلغت 294 زيارة منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة تنتهج مبدأ التركيز على النوعية والكفاءة في أعمال الرقابة من خلال توحيد إجراءات التفتيش وفقاً للمعايير العالمية وإصدار دليل إجراءات التفتيش البيئي، واعتماد خطط مبنية على تصنيف المنشآت الاقتصادية حسب خطورتها على البيئة، إضافة إلى رفع كفاءة المفتشين من خلال برامج بناء القدرات، والتغلب على تحدي النقص في عدد الكوادر التفتيشية.
بترا