إحالة 3 قضايا فساد إلى المحاكم المختصة
تاريخ الإنشاء: 24-09-2018 12:10
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 3
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. صلاح ملكاوي/ المملكة
أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام ولائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بأحد شاغلي الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف الذي أسندت إليه جنايتي استثمار الوظيفة والاختلاس، إذ تم إحالتها إلى محكمة جنايات عمّان.
ووبحسب بيان صحفي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد صدر الاثنين، أظهرت نتائج التحقيقات التي أجريت مع الشخص ورئيس القسم المالي في المديرية "أنهما اتفقا فيما بينهما دون وجه حق على اقتسام المبالغ المالية التي تصرف لأغراض الصيانة ،أو النفقات الإدارية أو بدل المواصلات أو أي نفقات مالية أخرى".
وبلغت قيمة المبالغ "التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة خلال السنوات من 2013 ما مجموعه 90 ألفاً و 828 ديناراً علماً بأنه تمّ الاستماع في هذه القضية إلى 29 شاهداً" ، بحسب البيان.
وأصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام ولائحة الاتهام في قضية أخرى أسندت فيها "جناية استثمار الوظيفة والتزوير المادي والتزوير المعنوي والتدخل بالتزوير في الأوراق الخاصة وكذلك جنحة التزوير وجنحة الاحتيال لأحد موظفي وزارة العمل وأشخاص يتاجرون بتصاريح العمالة الوافدة وعدد من العمال الوافدين وأصحاب مؤسسات مقاولات".
وقال البيان "إن الموظف المشار إليه كان يقوم، بالاتفاق مع تجار التصاريح، على تغيير صفة تصاريح العمل الزراعيين لبعض العمال، وبعضها تصاريح منتهية، إلى تصاريح إنشاءات سارية المفعول على جهاز الحاسوب مقابل مبالغ مالية، ليحول دون مخالفتهم وتسفيرهم، وبعد ذلك كان موظف العمل يعيد القيود إلى ما كانت عليه سابقاً الأمر الذي فوّت على الخزينة مبلغ 12 ألف دينار وحقق أضراراً كبيرة في منظومة العمل في الوزارة".
وتم إحالة هذه القضية إلى محكمة جنايات عمّان أيضاً، وفقاً للبيان.
كما أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلى المحكمة قضية تتعلق بعميد إحدى الكليات الجامعية الرسمية ونائب رئيس الجامعة، فقد بيّنت التحقيقات أن عميد تلك الكلية "أعد شروط الابتعاث لتخصصات لا تحتاجها الجامعة بموافقة نائب رئيس الجامعة الذي كان نجله أحد الطلبة المرشحين للابتعاث، رغم وجود عددٍ فائض من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ودون مراعاة للأسس المتبعة في حالات كهذه".
وأسند مدعي عام النزاهة إليهما جنحةاستعمال السلطة بالاشتراك.
وأوضح البيان أن مجلس النزاهة ومكافحة الفساد أحال القضية الأولى إلى الادعاء العام في 2016، فيما أحال الثانية والثالثة في 2018 .
وبلغ مجموع القضايا التي أُحيلت من الادعاء العام إلى المحاكم المختصة، بمختلف درجاتها منذ بداية 2018 وحتى نهاية شهر أغسطس 2018، ما مجموعه 82 قضية، وزعت على محاكم مختلف المحافظات، منها 9 جنايات تتعلق التهم فيها "الاستثمار الوظيفي والتزوير المادي والمعنوي والتدخل باستثمار الوظيفة والرشوة، إضافة إلى ثلاث قضايا لمحاكم البداية وثلاث قضايا تم حفظها والباقي قضايا صلحية".
المملكة
