أحال رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة خمسة من موظفي البلدية إلى المدعي العام بعد انتهاء عمل اللجنة التي شكلها لغاية التحقيق بشبهة ضلوعهم بتزوير أوراق رسمية ومخاطبات لمؤسسات إقراض مالي نجحوا بموجبها بالحصول على قروض شخصية وكفالات لقروض من هذه المؤسسات.
وقال إن تحويل أربعة موظفين وموظفة واحدة للمدعي العام يعد رسالة واضحة للمؤسسات المالية بأن البلدية لن تتهاون بحقوق هذه المؤسسات التي تمد يد العون لموظفي البلدية من خلال تسهيلات بإجراءات وضمانات القروض الشخصية.
و أكد قوقزة أنه لن يتهاون باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين أو من تظهر له علاقة بهذه القضية أو أي شبهة أخرى.
وأضاف أنه سيتابع أي ملاحظة ترد حول وجود مثل هذه الحالات، مبينا أن البلدية تلتزم بتحويل مخصصات البنوك والمؤسسات الإقراضية والشركات بمواعيد ثابتة ومحددة.
المملكة + بترا