إخضاع فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع
تاريخ الإنشاء: 07-01-2019 15:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي / المملكة
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز إخضاع فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع؛ وذلك تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية، وتجذيرا لمبدأ المساءلة، وضمان حسن أداء الواجبات الوظيفية.
والفئات الجديدة التي سيتم شمولها في القانون: أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وجاء شمول هذه الفئات سنداً لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق أحكامه على شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام القانون.
يشار إلى أن قانون الكسب غير المشروع تسري أحكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى وفق قانون البلديات، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50% من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين، وأي مدير عام فيها.
المملكة + بترا
