إدارية النواب تناقش موضوعات متعلقة بوزارة الأوقاف
تاريخ الإنشاء: 10-02-2019 16:36
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
ناقشت اللجنة الإدارية النيابية عدداً من الموضوعات المتعلقة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب علي الحجاحجة.
وقال الحجاحجة، بحضور وزير الأوقاف عبدالناصر أبو البصل، إن اللجنة ناقشت مطالبات المؤذنين العاملين على حساب المادة 305 من المتقاعدين العسكرين المتعلقة بتثبيتهم على الوظائف الدائمة، وبناء على ذلك قررت اللجنة توجيه مذكرة لرئيس الوزراء لعقد اجتماع، لبحث مطالب المؤذنين والتوصل إلى حل نهائي يحقق لهم العدالة وينصفهم.
وأضاف أن اللجنة استمعت لفحوى الشكوى المقدمة من المؤذنين، مطالبين بتثبيتهم أسوة بغيرهم ممن تم تثبيتهم خلال السنوات الماضية.
وقال الوزير: إن عدد المؤذنين على حساب المادة 305 بلغ 838 مؤذناً تم تثبيت 500 مؤذن على الوظائف الدائمة، وبقي منهم 338 شخصاً لم يتم تثبيتهم بسبب عدم حصولهم على موافقات رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية، مؤكداً أن أي قرار إداري له تبعات مالية.
وأشار إلى أن الوزارة بعثت العديد من المخاطبات لرئيس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، إلا أن الرد جاء برفض تثبيتهم بسبب التبعات المالية التي تترتب على القرار في ظل عدم وجود مخصصات مالية لهذه الغاية في موازنة الوزارة، موضحاً أنه تم إخضاع مكافآتهم إلى الضمان الاجتماعي.
وأكد أبو البصل انحياز الوزارة لصالح الائمة والمؤذنين والعاملين في المساجد؛ نظرا لأهمية الدور الذي يقومون به، كاشفا عن توجه الوزارة لتعديل الأنظمة والتعليمات والتشريعات كافة بعد الانتهاء من إجراء الدراسات المطلوبة، بما ينعكس على تحفيز كوادر الأوقاف في المساجد ودعمها.
وناقشت اللجنة الإدارية الشكوى المقدمة لها من العاملين لدى الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج الذين تم الاستغناء عنهم بعد قرار تجميد العمل بالشركة.
وقال الحجاحجة، إن اللجنة ناقشت الشكوى وإمكانية نقلهم للعمل لدى وزارة الأوقاف والدوائر التابعة لها، إلا أن الوزير أبو البصل أكد عدم موافقة رئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية على نقلهم؛ لأن تعيينهم جاء ضمن عقود شراء خدمات من الشركة، ولا يجوز تعيينهم على الوظائف الدائمة أو العقود خارج نظام الخدمة المدنية.
وبحثت اللجنة الإدارية النيابية نقص الائمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في المساجد، مشيراً الوزير أبو البصل إلى وجود نقص واضح في الائمة والمؤذنين، بينما لا يوجد هناك نقص في الخطباء؛ بسبب سيطرة الوزارة على ذلك من خلال الاستعانة بأئمتها الخطباء وخطباء من وزارة التربية والتعليم ودائرة الإفتاء العام للمملكة، وكليات الشريعة في الجامعات الأردنية.
وأشار الحجاحجة إلى أن الوزير أطلع اللجنة على رؤية الوزارة من حيث التشريعات والأنظمة، وزيادة الاستثمارات الوقفية التي من الممكن أن تنعكس على دخل الائمة والخطباء والمؤذنين وكوادر الوزارة.
بترا
