إدانة العنف في السودان
تاريخ الإنشاء: 12-06-2019 03:05
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لأفراد من الأمن السوداني. 6 يونيو 2019. (أ ف ب)
أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجهاً الدعوة إلى المجلس العسكري الحاكم وقاة حركة الاحتجاج للعمل معاً من أجل إيجاد حل للأزمة.
وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسوّدة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وقتل أكثر من 100 شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 حزيران/يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير.
ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد احتجاجات عمت البلاد، بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي.
وانطلقت، الأحد، حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه.
لكن بعد وساطة إثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج الثلاثاء على إنهاء العصيان، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف "الاستمرار بالعمل معا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
ويقول دبلوماسيون، إن المسوّدة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار إدانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.
وسيصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون إفريقيا إلى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات حول الأزمة.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما إذا ستكون مدنية أم عسكرية.
وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي في محاولته إعادة الخرطوم إلى سكة الحكم المدني.
ويبحث مجلس الأمن الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" في دارفور.
أ ف ب
