إدانة القمع في السودان
تاريخ الإنشاء: 17-01-2019 14:16
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
ندد النواب الأوروبيون، الخميس، بالقمع الذي يمارس في السودان حيث تجري تظاهرات احتجاج ضد نظام الرئيس عمر البشير، كما نددوا بالعديد من الاعتقالات التي وصفوها بالتعسفية.
وفي قرار برفع الأيدي في مقر البرلمان بستراسبورغ قال البرلمان إنه "يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من الجهاز الوطني للأمن والاستخبارات السودانية خلال التظاهرات الشعبية الجارية وكذلك استمرار استهداف الناشطين والحقوقيين إضافة إلى المحامين والمدرسين والطلبة والأطباء".
وبعد أن اندلعت في 19 ديسمبر 2018 إثر زيادة في سعر الخبز والأدوية وللتعبير عن السخط لنقص المواد في السوق، تحولت التظاهرات إلى تجمعات شبه يومية ضد سياسة الرئيس البشير الذي رفض قطعياً الدعوات للتنحي بعد ثلاثة عقود من الحكم.
وطلب النواب الأوروبيون الذين ليست لديهم سلطة ملزمة لكنهم ينددون بانتظام بالتعدي على حقوق الإنسان في العالم، من الحكومة السودانية "التوقف عن كل لجوء للقوة المميتة وكل توقيف تعسفي وكل احتجاز لمتظاهرين سلميين" و"منع أية إراقة جديدة للدماء وكل استخدام للتعذيب".
وقالت سيسيليا مالسمتروم المفوضة الأوروبية للتجارة التي كانت حاضرة في مقر البرلمان، إن المفوضية الأوروبية تطلب بدورها "من الحكومة السودانية الإفراج عن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل شخص سجن بشكل تعسفي".
كما طلب البرلمان الأوروبي أيضاً "الإفراج الفوري وبلا شروط عن صالح محمود عثمان" المحامي السوداني الذي كان حصل في 2007 على جائزة سخاروف الأوروبية التي تسند للأشخاص أو المنظمات الذين يقدمون إسهاماً يعتبر استثنائيا في الكفاح من أجل حقوق الإنسان.
أ ف ب
