أدان العرب إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون "الدولة القومية"، الذي يعطي حق تقرير المصير حصراً للشعب اليهودي.
واعتبر الأردن أن "هذه الخطوة خرق للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان".
وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي عبر حسابه الموثق على تويتر، إن "القانون هو تكريس للعنصرية، وهو دليل آخر على استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع على المجتمع الدولي".
ورفض البرلمان العربي القرار الإسرائيلي الذي "يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين".
وأضاف في بيان له أن "قوة الاحتلال الغاشمة (إسرائيل) مارست سياسة التطهير العرقي على مرأى ومسمع المجتمع الدولي".
من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه الموثق في تويتر إن "قرار الكنيست الإسرائيلي لقانون (يهودية الدولة)، يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين".
واستنكرت قطر القرار الإسرائيلي، الذي يعد "تقوّضا لما تبقى من آمال في عملية السلام" إضافة إلى أن هذا القرار "ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ووصف الرئيس اللبناني ميشيل عون القرار "بالعدوان الإسرائيلي الجديد على الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنه "يلغي حق عودة الفلسطينيين في الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود"، الأمر الذي يعد "انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة".
وحصد مشروع القانون الجديد تأييد نحو 62 صوتا مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وبموجبه تعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
ويعني قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" يهودية الدولة.
ويقدّر عدد فلسطينيي 1948 بنحو 1.4 مليون نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل.
المملكة + أ ف ب